توصل سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لاتفاق مع ممثلي النقابة الوطنية للتعليم العالي، وفق بلاغ مشترك يحمل توقيع الطرفين، حصل موقع "لكم"، على نظير منه. وبحسب البلاغ المشترك، فقد اتفق الجانبان على بداية العمل المشترك لصياغة النصوص التنظيمية ذات الصلة بالنظام الأساسي، وتحديد الكلفة المترتبة عن ذلك، مع استئناف النقاش حول التصميم المديري للاتمركز الإداري يوم الاثنين فاتح فبراير المقبل، مستحضرين الوضعية الإدارية للأساتذة الباحثين باعتبارهم موظفي إدارة العمومية" الرعاية الصحية وبخصوص الرعاية الصحية، التزم الوزير أمزازي بالعمل على "تعبئة الجامعات ب بتنسيق الجهود مع وزارة الصحة من أجل العمل على التدخل لدى الجهات الصحية المعنية كلما اقتضى الأمر ذلك، مع استعداد الوزارة للعمل مع مصالح وزارة الصحة لفتح مراكز بمؤسسات التعليم العالي لتلقيح الأساتذة الباحثين والموظفين الإداريين". كما تعهد الوزير ب"تدخل الوزارة المستمر لدى الجهات الصحية المحلية، كلما اقتضى الأمر ذلك". الملف المطلبي وعلى هذا المستوى، أكد الوزير أمزازي أنه بمجرد "انتهاء مصالح مديرية الموارد البشرية بالوزارة من معالجة ملفات ترقيات الأساتذة الباحثين المتوصل إلى غاية سنة 2019، والشروع في تسوية الوضعيات المادية المتعلقة بالترقيات فور التأشير على جدول أعضاء الموظفين من طرف المصالح المختصة. كما تعهد الوزير أمزازي بإيداع مشروع مرسوم رفع الاستثناء (الدكتوراة الفرنسية)، ومشروع مرسوم الدرجة الاستثنائية لدى المصالح الحكومية المختصة للمصادقة عليه، إَضافة إلى تعديل المرسوم المتعلق بالترقي من إطار أستاذ مؤهل إلى إطار أستاذ التعليم العالي لتمكين الأساتذة المؤهلين الحاصلين على شهادة السلك الثالث أو ما يعادلها من مناقشة أطروحة الدكتوراة". كما التزم الوزير ب"معالجة ترقية الأساتذة الباحثين المكلفين بمهام إدارية أو الملحقين".
