11 ألف مديرة ومدير مؤسسة تعليمية عمومية يخوضون اعتصامات احتجاجية ومسيرة غضب طيلة مارس المقبل

دعت ثلاث هيئات تمثل نساء ورجال الادارة التربوية في أكثر من11 ألف موسسة تعليمية باسلاكها التعليمية الثلاث بالمغرب للاحتجاج والاعتصام أمام مقر المديريات الاقليمية والاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاثنا عشر بالمغرب طيلة شهر مارس المقبل.
جاء ذلك، في بيان وطني مشترك أصدرته الهيئات الثلاث للادارة التربوية، وصل موقع "لكم"، نظير منه، برر هذه الاحتجاجات بكونها تأتي ردا "على المزايدات التي تفرمل ملفهم المطلبي وتسويفات الوزير".

اعتصامات وطنية ومسيرة
وأوضح بيان الهيئات الثلاث أنه سيتم" تنفيذ اعتصامات وطنية ووقفات احتجاج امام مقرات المديريات الاقليمية لقطاع التربية الوطنية ايام 2و3و9و10و 23مارس المقبل، سيعقلها اعتصام وطني موحد أمام مقرات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين يوم الخميس 25 مارس المقبل.
كما كشف البيان الثلاثي المشترك أنه سيتم الاعلان عن اضراب وطني عم العمل لنساء ورجال الادارة التربوية بتنسيق مع النقابات التعليمية الاكثر تمثيلية، يليها الاعتصام امام مبنى وزارة التربية الوطنية والوزارات ذات الصلة بملف الادارة التربوية".
وستختتم محطات الاحتجاج الوطنية بما أسماه البيان المشترك الثلاثي"مسيرة السخط والغضب امام مبنى البرلمان".
أولويات مطالب
وتتلخص مطالب نساء ورجال الادارة التربوية في عدم وفاد الوزير بالتزاماته المعبر عنها في عدد من المؤسسات الرسمية والمنابر الاعلامية، وعلى رأسها منح صفة إطار "متصرف تربوي" للالاف من مديري الموسسات التعليمية بالأسلاك التعليمية الثلاث ذوي الإسناد ، إسوة بزملاءهم من الاطر خريجي مسلك الإدارة التربوية".
وبينما عابوا على الوزارة ما أسموه" الإقصاء الممنهج لملف الادارة التربوية"، نبهوا إلى" الممارسات التي لا تزيد الوضع إلا احتقانا بعد البلوكاج الذي طال ملفهم المطلبي لسنوات أثبت زيف الوعود"، بحسب تعبيرهم
ضبابية مرسوم
ونبهت البيانات النقابية، إلى ما أسمته "الضبابية التي تلف ملف الإدارة التربوية أدت به إلى الباب المسدود، وأمام التجاذبات السياسية التي تتحكم فيه، وسط ارتفاع منسوب الغضب والاحتقان في أوساط هيئة الإدارة التربوية بكل فئاتها المتضررة إسنادا ومسلكا ومتصرفين تربويين ضحايا المرسوم المشؤوم 2.18.294 ومتدربين".
مراجعة التعويضات
ومن بين مطالب نساء ورجال الادارة التربوية التي تتراكم عليها الأعباء "ضرورة إعادة النظر في هزالة التعويضات عن المهام، وكذا التعويضات الجزافية المخصصة لهيئة الإدارة التربوية، وفي الآن نفسه تعميم التعويضات الجزافية وتعويضات مراكز الامتحانات الإشهادية على كافة نساء ورجال الادارة التربوية دون استثناء أو تمييز".
تضامن ومؤازرة
وفي سياق متصل، تشبتت بيانات نقابية، وصل موقع" لكم"، نظير منها على أن"إخراج المرسومين لم يعد كافيا لتحسين وضعية هيئة الإدارة التربوية المادية والمهنية والاعتبارية أمام الكم الهائل من المسؤوليات والأعباء التي تتناسل وتثقل كاهلها آخرها مهام الأبناك الموكول لها صرف منح تيسير"، حذرت الوزارة مما "ستؤول إليه الأوضاع في حال ما لم تعجل بطي هذا الملف الذي عمر طويلا دون ظهور بوادر انفراجه"، وفق لغة البيانات النقابية ذاتها.