العقل السياسي المحتل

مر العقل السياسي المغربي من مراحل متعددة افضت في النهاية الى تشكيل عقل غير مستقل عن تأثيرات السياقات التاريخية و السياسية التي افرزته.
نحن اليوم بصدد عقل لا يستند الى خلفيات نظرية واضحة تستطيع من خلال الاطلاع عليها، محاورة الاطراف السياسية او مناقشتها قصد تقييم ادائها السياسي او التمكن من استشراف خطواتها اللاحقة.هذا الوضع ،ليس إلا مؤشرا ضمن مؤشرات متعددة تترجم كلها الفراغ النظري و الفكري المخيف الذي يؤطر الممارسة السياسية في المغرب. حتى ان ما يسمى بالعملية الديمقراطية التي تفرز المشروعية التمثيلية تفتقد في جوهرها الى اهم مقومات بناء المشروعيات، وهو مدى فهم و استيعاب المواطن لدواعي و اهداف مشاركته في العملية السياسية انخراطا او ترشيحا او تصويتا. فرغم وجود خريطة حزبية غنية و متنوعة ظاهريا، إلا ان هذا الغنى و التنوع لا يلامس العمق، حيث يصعب بناء اختيارات واضحة على اساس خلفيات نظرية مؤطرة لمشاريع مجتمعية، تنعكس في النهاية على برامج تترجم حدود التماس او الاختلاف بين هذا و ذاك. فصار من الصعب التمييز عمليا بين احزاب تحمل اسم يسارية اشتراكية او شيوعية او ليبرالية او اسلامية. مادامت في النهاية تنصهر في تدبير تقني يومي، بقدر ما يفتقد الى الامتداد الفكري و التصور الفلسفي، يفتقد في المقابل لإمكانية التأسيس لتغيير جذري او تحول حقيقي.
لقد تعرضت الاحزاب السياسية لاستهداف واضح في مرحلة تاريخية اتسمت بالصراع و تنازع المشروعيات، وهو ما ادى في النهاية الى انهاك هذه الاخيرة وخلق قطيعة بينها و بين امتداداتها الفكرية و الايديولوجية، فضلا عن عوامل داخلية متعددة لا زالت تتفاعل في اتجاه تحويل الاحزاب الى مؤسسات لتدبير الوضعيات و ليس تغييرها او التأسيس لها. واخطر هذه العوامل هو افراغ الاحزاب السياسية من النخب المنتجة للأفكار و التصورات، و تعويضها بنخب او بأشخاص قادرين على تحقيق مكاسب انتخابية باختلاف الوسائل التي يوظفونها شرعية كانت ام غير شرعية، مادام الرهان في المعادلة السياسية اليوم، لم يعد قائما على قوة المشاريع و مدى القدرة على انجازها و انجاحها، بقدر ما هو قائم على عدد المقاعد و طبيعة المواقع الممكن احتلالها.
من المؤسف ما نسجله اليوم من استمرار الشرخ بين النخب المثقفة و بين النخب السياسية، كما هو مؤسف هذا القدر من الاستعلاء المرضي الذي تمارسه"الزعامات السياسية" على الكفاءات البشرية القادرة على اعادة الاعتبار للنظرية السياسية بوصفها مصدر تغذية و ترشيد للممارسة السياسية داخل المؤسسة الحزبية.
وتبقى اكبر المخاطر التي تتهدد مشاريع التغيير ذات البعد الحضاري، تلك التي تكمن في السماح بتغول العقل السياسي المحتل بأوهام امتلاك القدرة على صنع الحقائق و ترويجها باطلاقية و دوغمائية لا تفسح المجال امام التطور و النقد و المراجعة. كما يكمن الخطر في استعانة هذا العقل بآليات العنف الرمزي التي تغتال تدريجيا و بشكل ناعم قيم الحوار و الاختلاف المنتج.
ان مسؤولية النخب الحزبية الحقيقية، تكمن اليوم في تمنيع مناخ التداول السلس للأفكار والرؤى والتصورات، لتشكيل المرجعية الاقوى للاختيارات والقرارات الحزبية، في مرحلة حساسة يطمح الجميع ان تشكل تحولا حقيقا في اتجاه البناء الديمقراطي الحقيقي، كما ان المسؤولية تكمن في محاصرة قيم الانتهازية والشخصنة ومعاودة انتاج اشكال جديدة من الاستبداد، لايستقيم وجودها مع شعارات الدمقرطة والانفتاح وتفكيك بنى التسلط والقهر والاستبداد . ببساطة لان فاقد الشيء لا يعطيه.
بذلك قد يصير ممكنا تحرير هذا العقل المحتل ومنه تحرير مشهدنا الحزبي والسياسي من الضحالة والفقر الذي يعاني منه.
نائبة برلمانية