المحكمة ترفض استدعاء الشرقاوي وطريش وكجمولة لمحاكمة 'اكديم إزيك'

أمينة بوعياش: المحاكمة جنائية وهناك تخوف من تسييسها
رفضت المحكمة العسكرية بالرباط، يوم الجمعة فاتح فبراير، طلب هيئة دفاع معتقلي "اكديم إزيك" بحضور الطيب الشرقاوي وزير الداخلية السابق والوالي محمد طريش رئيس مديرية الشؤون الصحراوية وكجمولة بنت أبي النائبة البرلمانية عن مدينة العيون التي كانت تنسق بين ممثلين عن المخيم والسلطات. فيما قبلت نفس المحكمة حضور خمسة شهود آخرين هم أعضاء ما كان يعرف ب "لجنة الحوار" عن ممثلي معتصمي "اكديم إزيك". من جهة أخرى أجلت المحكمة النظر في القضية إلى 8 فبراير المقبل.
وألحت الهيئة على فتح الجلسة، لأن بعض عائلات المعتقلين لم يستفيدوا من حضورها، وطالبت الهيئة أيضا باستدعاء رجال الدرك الذين قاموا بإعداد المحاضر حول أحداث "اكديم إزيك" في تلك الفترة، مستنكرة حشد الجلسة برجال أمن مسلحين.
من جانبها أفادت أمينة بوعياش الرئيسة السابقة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن الجلسة كانت شكلية وعلنية، حضرها 52 ملاحظا دوليا و25 ملاحظا وطنيا بالإضافة إلى عائلات ضحايا ومعتقلي "اكديم إزيك".
وأكدت بوعياش على أن محاميو المعتقلين طالبوا بتمديد تاريخ التأجيل لأسبوعين عوض أسبوع، في انتظار حضور بعض المحامين جلسة المحاكمة.
وقالت بوعياش إن موضوع المحاكمة جنائي بالأساس، غير أن الملاحظ أن هناك محاولات لإعطاء غطاء سياسي للموضوع، الأمر الذي خلق تخوفا بين عائلات الضحايا من احتمال أن يحجب هذا التأويل السياسي للمحاكمة الحقيقة حول من قتل أبنائهم.