احمد احرموش: المحكمة العسكرية استثنائية ويجب أن تزول

المحكمة وفرت مترجمين للصحافة الأجنبية بالفرنسية والاسبانية والانجليزية
قال المحامي أحمد أرحموش، رئيس "المرصد المغربي للحريات العامة"، إن "المحكمة العسكرية" محكمة استثنائية خاضعة لرئيس الحكومة، وأضاف أرحموش أن الدستور الجديد يمنع تأسيس محاكم استثنائية، وطالب أرحموش بزوالها.
وكان أرحموش، الذي حضر كمراقب لمحاكمة معتقلي "اكديم إزيك"، أمام المحكمة العسكرية التي انطلقت يوم الجمعة فاتح فبراير بالرباط، إن المحاكمات أمام المحاكم العسكرية لا تستجيب لمعايير المحاكمة العادلة، وأن درجة التقاضي أمامها لا تسمح باستئناف أحكامها. وطالب أرحموش بمحاكمة معتقلي "اكديم إزيك" أمام محاكم عادية.
وكانت مجموعة من الجمعيات والهيئات الحقوقية قررت تكوين فريق عمل لملاحظة مختلف مراحل هذه المحاكمة. ويتشكل فريق العمل من "جمعية عدالة" و"الوسيط من أجل الديموقراطية وحقوق الانسان" و"الهيئة المغربية لحقوق الانسان٬" و"المرصد المغربي للحريات العامة"٬ و"مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديموقراطية".
من جهة أخرى استغرب أرحموش استدعاء هيئة المحكمة ثلاثة مترجمين إلى الانجليزية والاسبانية والفرنسية، وقال إن الهيئة عندما سئلت عن سبب حضور أولئك المترحمين ردت بأن الترجمة تم توفيرها للحضور بما أن من بينه صحفيين أجانب. واستغرب أرحموش مثل هذا التصرف، وقال بأن الترجمة غالبا ما يتم توفيرها للمتقاضين وليس من أجل "الجمهور".
وحسب أرحموش، فقد احتج على هيئة المحكمة لأنها أهملت لغة وطنية هي "الأمازيغية"، فيما حرصت على توفير مترجمين للغات أجنبية، كما انتقد منع حضور المحكمة للكثير من المواطنين الذين ظلوا في الشارع بعد أن حالت قوات الدرك دون دخولهم إلى المحكمة التي يفترض أن جلساتها عمومية، حسب رأي أرحموش.