الرميد: حوالي 25 ألف جمعية استفادت من الدعم العمومي والمجتمع المدني في حاجة لبيئة قانونية وتنظيمية مناسبة

أشاد مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان بالأدوار التي لعبتها مختلف مكونات المجتمع المدني في المغرب دعما للإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية لمواجهة الجائحة، بروح من المسؤولية والوطنية العالية، وبمبادرات تطوعية فعالة.

وتوقف الوزير في كلمته بمناسبة اليوم الوطني للمجتمع المدني عند عدد من المبادرات المدنية، منها تنظيم حملات للتوعية والتحسيس بتنسيق مع السلطات المحلية، وتوزيع الكمامات، وتنظيم حملات للتسوق لفائدة الأسر والأشخاص في وضعيات الهشاشة الاجتماعية، وتوزيع المواد الغذائية على المحتاجين، ومواكبة المعنفات، وغيرها من المبادرات.
واستعرض الرميد دور الجمعيات في مجالات هامة، على رأسها التعليم الأولي، الذي سيستفيد منه مئات الآلاف من الأطفال، إضافة إلى مجال محاربة الأمية، والرعاية الاجتماعية وحماية النساء والأطفال من العنف، ورعاية الأشخاص المسنين وفي وضعية إعاقة، وغيرها.
وبخصوص المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أشار الوزير إلى أنه تم عقد شراكات مع ما يناهز 21 ألف جمعية وتعاونية، لتنزيل أهدافها، بغلاف مالي فاق ملياري درهم.
وفيما يتعلق بدعم الجمعيات، سجل الرميد أنه واستنادا إلى المعطيات فإن القيمة الإجمالية لمجموع التمويل والدعم العمومي المخصص للجمعيات برسم سنة 2018، بلغت قيمته ما يناهز 4 مليارات درهم، استفادت منه 24797 جمعية.
وأبرز الرميد أن الوزارة ركزت جهودها على تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالديمقراطية التشاركية، وإرساء آليات إشراك المجتمع المدني في الأوراش المفتوحة، وتقوية قدراته ومواكبته، من خلال مجموعة من التدابير.
واعتبر الرميد أنه وبالرغم مما حققه المجتمع المدني من تراكمات كمية ونوعية، فإنه ما يزال في حاجة إلى جهود لتوفير بيئة قانونية وتنظيمية ومؤسساتية مناسبة لتعزيز قدراته والتجاوب مع طموحات ومطالب جمعياته، لتوفير شروط وإمكانات قيامها بعملها المدني غير الربحي.
وخلص الوزير إلى أن تعزيز أدوار المجتمع المدني ودعمه في القيام بمهامه وإسهامه في التنمية الشاملة، يتطلب، فضلا عن الجانب التشريعي، تقوية قدراته وتنمية موارده المالية والبشرية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على عدة مشاريع في هذا المجال.