في اليوم الوطني للمجتمع المدني.. الرميد يعلن عن إطلاق منصة للتكوين عن بعد في مجال الديمقراطية التشاركية -فيديو

في أول خروج علني له بعد عدوله عن الإستقالة من منصبه، أعلن مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، عن إطلاق منصة إلكترونية، خاصة للتكوين عن بعد في مجال الديمقراطية التشاركية.
وسجل الرميد، في كلمة بثت على صفحته الرسمية، بمناسبة اليوم الوطني للمجتمع المدني، أن المنصة الجديدة التي اختير لها عنوان "تشاركية" تهدف إلى ضمان وولج الجمعيات إلى التكوين عن بعد عبر اعتماد التكنولوجيا الحديثة وتوسيع قائمة المستفيدين من دعم ومواكبة الجمعيات وتعزيز قدراتها.
وأشار الرميد إلى أن المنصة تستهدف الفاعلين الجمعوييين بصفة خاصة والمواطنين بشكل عام، كما تتيح الحصول على شهادة خاصة عن انتهاء التكوين.
من جهة أخرى سجل الرميد، أن الحركة الجمعوية في المملكة، قد راكمت خلال عقود عطاءات ومكتسبات عديدة، توجت بدستور 2011 الذي "بوأ المجتمع المدني مكانة متميزة وغير مسبوقة"، يقول الوزير، "وجعلنه شريكا أساسيا في بلورة ومتابعة وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية".
ونوه الرميد في كلمته، بإسهمات الحركة الجمعوية التي "انخرطت بقوة في دعم الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية المملكة لمواجهة جائحة كورونا بروح من المسؤولية وبمبادرات تطوعية فعالة" مسجلا تكييف هذه الجمعيات خدماتها مع الإجراءات الإحترازية الجديدة التي فرضتها الجائحة، وإسهامها في توزيع الكمامات، وحملات التوعية والتحسيس، وتنظيم حملات للتسوق لفائدة الفئات في حالة هشاشة، وتوزيع المساعدات للساكنة في المدن والقرى النائية، والدعم النفسي للأشخاص المعزولين، وتقديم النجدة ومساعدة النساء ضحايا العنف، والمساعدة في محاربة الأمية ودعم التعليم خصوصا في العالم القروي.
وسجل الرميد ، أنه وعلى الرغم مما تحقق خلال السنوات الأخيرة من تراكمات إيجابية كمية ونوعية، "فلا يزال المجتمع المدني بحاجة إلى المزيد من الجهود لتوفير بيئة تنظيمية وقانونية ومؤسساتية تتناسب مع حجم التطلعات، ومساعدة الجمعيات في مواصلة عملها المدني غير الربحي وشراكتها التطوعية في مجال التنمية المستدامة، والديبلوماسية الموازية والدفاع عن مصالح المملكة".
وفي هذا الإطار سجل الرميد الحاجة إلى مراجعة أحكام الظهير الشريف الصادر في 15 نونبر 1958 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات لملائمته مع المقتصيات الدستورية والحاجات الجمعوية، واستكمال المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالعمل التطوعي التعاقدي، وتحيين المنظومة االقانونية المتلعقة بالشراكة بين القطاع العام والجمعيات، واعتماد المخطط المحاسباتي المبسط الخاص لفائدة الجمعيات، وإدخال تعديلات محفزة للجمعيات في النصوص القانونية المتعلقة بالجبايات، وكذا إقرار قانون تنظيم جمع التبرعات.