الخلفي يرصد معيقات إسهام الجمعيات في إنتاج وتوزيع الثروة بالمغرب

أكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن اليوم الدراسي الجهوي الذي نظم، اليوم الأربعاء بمراكش، يأتي في سياق سياسي خاص، يتمثل في كون الحكومة تعمل وفق تصور كامل، من أجل التنزيل الأمثل لأحكام الدستور، ذات الصلة بالمجتمع المدني وأدواره الجديدة في مجال الديمقراطية التشاركية".
وأوضح الخلفي، خلال الجلسة الافتتاحية لليوم الدراسي الجهوي حول "الديمقراطية التشاركية والنموذج التنموي الجديد"، أن هذا الموضوع يكمل نواقص الديمقراطية التمثيلية، ويسعى إلى بناء نموذج تنموي يحقق العدالة الاجتماعية".
وسجلت المؤشرات الرقمية حيوية معتبرة لجمعيات المجتمع المدني، يقول الوزير نفسه؛ لكنها تبقي محدودة في إنتاج الثروة أو في المساهمة في التوزيع العادل لها، ففي المغرب أزيد من 150 ألف جمعية، 93 % منها محلية، وأزيد من 350 ألف متطوع، وهو شريك للجماعات الترابية بدعم يناهز 700 مليون درهم لأزيد من 13 ألف جمعية".
وأضاف الخلفي أن المجتمع المدني فاعل أيضا في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بدعم مباشر لأزيد من 14 ألف جمعية، بغلاف مالي ناهز 4 مليارات درهم في عشر سنوات، يضيف الخلفي، أن هناك أزيد من 1100 مؤسسة مرخصة من مؤسسات الرعاية الاجتماعية، استفادت من غلاف مالي سنة 2018، بلغ 370 مليون درهم، في مجالات حماية الطفولة والمسنين ورعاية الأشخاص في وضعية إعاقة والنساء في وضعية صعبة".
ووصف الخلفي المجتمع المدني بالمبادر والمنخرط في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية، فأزيد من 4000 جمعية ضمنها 1300 في مجال الأمية الوظيفية، وبميزانية تفوق 400 مليون درهم، تعمل كشريك في برامج دعم التمدرس، واحتضان الطلبة ومكافحة الهدر المدرسي وخاصة في العالم القروي، بغلاف مالي يفوق 500 مليون درهم".
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الدعم العمومي لهذا القطاع يفوق 6.4 مليارات درهم، لكن مساهمته محدودة في النموذج التنموي، يستدرك الخلفي، "لأن مشاركته في إنتاج الثروة الوطنية تواجهه عدة معيقات وقيود، وتفتقد للتثمين والاعتراف والمواكبة والتحفيز"، مستدلا على ذلك بأرقام المندوبية السامية للتخطيط في البحث الوطني للجمعيات لسنة 2008، والتي تقدر إنتاجية الجمعيات غير الربحية ب4.8 مليارات درهم في 2012 وانتقلت إلى 6.95 مليارات درهم في 2016، مؤكدا أن القيمة المضافة ضعيفة جدا"
لتجاوز هذا الوضع، طرح الخلفي الاشتغال على محاور خمس، هي: الاعتراف بدور المجتمع المدني كقوة مشغلة، وتعزيز الشراكة معه، وتقوية مساهمته في النهوض بالمستوى المعرفي العام للمجتمع، وتسريع الولوج إلى مجتمع المعرفة، وتكوين وتأهيل قدرات هيئات التشاور العمومي وعموم الجمعيات في مجالات الديمقراطية التشاركية، وإصلاح شمولي للمنظومة الضريبية والمحاسباتية، لتصحيح التعاطي غير العادل وغير المنصف للنظام الضريبي الحالي.
وفي السياق نفسه قال أحمد أخشيشن، رئيس جهة مراكش آسفي، إن "هذا اللقاء يروم تعزيز سبل التعاون بين الدوائر الحكومية المكلفة بقضايا المجتمع المدني، والجماعات الترابية في مجال تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية، وأدوار المجتمع المدني، وكذا تقوية قدرات الهيئات الاستشارية المحدثة لدى مجالس الجماعات الترابية التابعة بالجهة".
وتابع اخشيشن قائلا: "من هنا لا بد من التأكيد على عنصر الثقة بين الطرفين: الديمقراطية التمثيلية ممثلة في المنتخبين، والديمقراطية التشاركية ممثلة في جمعيات وفعاليات المجتمع المدني، من أجل تحقيق انتظارات الساكنة وإرساء دعائم التنمية المحلية والجهوية".
وأكد رئيس الجهة أن "تطور العمل الجمعوي ودعم أدواره داخل المجتمع، خاصة على مستوى ترسيخ قيم المواطنة، لا يتأتى عبر الضمانات الدستورية فقط، بل يظل بحاجة إلى تنزيل المقتضيات الدستورية المحدثة على أحسن وجه، وتوفير شروط فعل جمعوي احترافي، متطور، ينبني على تأهيل الكفاءات البشرية وبلورة المشاريع والرؤى الاستراتيجية".
تحقيق النموذج التنموي الجديد، الذي يطمح إليه الجميع، مشروط، حسب أخشيشن، بضرورة تكامل عمل الدولة عبر الإدارة العمومية وباقي مؤسساتها، مع أداء الجماعات الترابية وكذا القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، لأن الحكامة الجيدة لا تستقيم إلا في ظل الديمقراطية التشاركية".
من جهته، أوضح محمد صبري، والي جهة مراكش أسفي، أن الوثيقة الدستورية لسنة 2011 مكنت المواطنين من المشاركة في صناعة القرار العمومي، على نحو يعزز الثقة والتعاون بين الدولة ومختلف مؤسساتها من جهة، والمواطنات والمواطنين من جهة ثانية، لإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة على مستوى مختلف القطاعات العمومية تصورا وتدبيرا وتقييما وتدقيقا".