نقابة رئيس الحكومة غاضبة من وضع التعليم بسوس ماسة وتدعو لوقفة الاثنين مع حلول الوزير أمزازي

دعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية في قطاع التربية الوطنية، لوقفة احتجاجية تنديدية بعد غد الاثنين 22 مارس الجاري، أمام مقر ولاية جهة سوس ماسة على خلفية ما أسمته "الوضع المتأزم لقطاع التعليم في جهة سوس ماسة"، تزامنا مع ترؤس وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أشغال اللقاء التنسيقي الجهوي مع السلطات والمنتخبين خلال نفس التوقيت.

مؤاخذات
ومن بين المؤاخذات التي سجلتها الهيئة النقابية ، في بيان لها، وصل موقع "لكم"، نظير منه، على مدير الأكاديمية "عدم تسلم محاضر عدد من الاجتماعات السابقة للجنة الجهوية، ورفض توقيعها، ثم انسحابه من آخر اجتماع للجنة الجهوية في إطار المذكرة 103 المنعقد يوم أكتوبر من العام الماضي".
وأكدت الهيئة النقابية إلى أن "تكريس العقلية المتسلطة والمستفزة، نتج عنه انسحاب الكتاب الجهويين للنقابات التعليمية من اللقاء الأخير".
وخلصت الهيئة النقابية إلى أن اللقاء الأخير بين النقابات ومدير الأكاديمية "أبان فيه المسؤول الجهوي الأول على التربية والتكوين أنه مازال في حاجة ملحة إلى تلقي دروس في آداب الحوار والتواضع، بدل الاستعلاء وتكريس منهج اللامبالاة بالإطارات النقابية وتحقيرها، والنيل من كرامة نساء ورجال التعليم، في خطاب أكل عليه الدهر وشرب"، وفق تعبيرهم.
مساندة
وأكد بيان المكتب الجهوي للجامعة "مساندته نضالات أساتذة مجموعة مدارس أكجكال بطاطا حتى إنصافهم وإعادة الأمور إلى نصابها".
خروقات تحتاج لتحقيق
ومن بين الخروقات التي عددها البيان النقابي للجامعة "عرقلة عمل المديريات الإقليمية فيما يخص البرنامج المادي (البناءات المدرسية والإصلاح والتأهيل..) بميزانية الاستثمار، وذلك بخرق بنود التعاقد مع المديريات الإقليمية، حيث يتم سحب الاعتمادات في ظروف غامضة وبمبررات واهية".
صفقات التكوينات
ونبه البيان النقابي إلى "مركزة خدمة المطعمة الخاصة بالتكوينات لدى الأكاديمية، عكس التوجهات الاستراتيجية في تنزيل سياسة اللامركزية واللاتمركز بتفويض الاختصاصات والاعتمادات إلى البنيات الإدارية المحلية والمجالية".
كما أشارت النقابة إلى "مركزة جميع المساطر الخاصة بإبرام الصفقات العمومية بالأكاديمية (المصادقة، تعيين أعضاء اللجنة..) في تعارض تام وصارخ مع مقتضيات مرسوم الصفقات العمومية، كما حدث في اشتوكة أيت باها بحضور رئيس قسم المالية في صفقة الحراسة والنظافة خلال فترة الحجر الصحي، مقابل إلغاء صفقة أكادير إداوتنان".
صفقات ممركزة
وذكر البيان النقابي أن "إلغاء الصفقات الخاصة بالأقسام الداخلية بعدما أعلنت مديريات الجهة فتح أظرفتها، والاعلان عن صفقة ممركزة جهويا بالملايير أقصيت فيها المقاولات الصغرى والمتوسطة. كما تم التعاقد مع محام خارج الدائرة الاستئنافية استقدم من مكناس أنهك ميزانية الأكاديمية بمصاريف إَضافية 4000 درهم عن كل ليلة (مبيت وتنقل)".
لجنة تقص
وطالبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم "إيفاد لجنة للبحث والتقصي حول ملف الداخليات إلى مديرية اشتوكة أيت باها، حيث وقفت لجنة سابقة على خروقات واختلالات جسيمة وتابثة لتلجأ الأكاديمية لطي الملف دون ترتيب المسؤوليات".
عمارة المليار
وتشبتت النقابة بفتح تحقيق في "عمارة المليار التي تبنى داخل مقر الأكاديمية من دون الرجوع إلى المجلس الإداري ولجانه الدائمة، إضافة إلى ضرب مبدأ الحكامة والتنافسية الذي ينص عليه قانون الصفقات العمومية".
تلاعب في سكنيات
ومن بين التلاعبات المسجلة ملف السكنيات وتفويتاته، حيث أسند سكن عبارة عن فيلا في حي تالبورجت بمدينة أكادير لرئيس قسم المالية خارج المساطر المنظمة، وبلا مذكرة التباري، والاكتفاء بإيفاد لجنة للتحقيق مع موظفين استفادوا كما استفاد من قبلهم، باعتماد لائحة مجهولة المصدر ؟
وعابت النقابة على مدير الأكاديمية "تجاهل رسالة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم لفتح تحقيق في جميع السكنيات على مستوى جهة سوس ماسة، وإضإفة ملفات التحقيق بمديرية أكادير، والتي لم يتم استدعاء المعنيين بها، لأن المدير الجهوي هو من سلمهم السكنيات في تطبيق صارخ لمبدأ الكيل بمكيالين"، وفق لغة البيان النقابي نفسه.