إحتجاز نقابيين من كتاب الضبط 6 ساعات حتى لا يحتجوا أثناء انعقاد ندوة للرميد

- أفادت شكاية توصل بها موقع "لكم. كوم"، موقعة بإسم عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، أن إدارة مركز الإصطياف التابع للمؤسسة المحمدية للقضاة وموظفي العدل بسطات، احتجزت، يوم أمس السبت 09 فبراير، وبدون مبرر قانوني، داخل نفس المركز، نائبه في النقابة رفقة الأمين الوطني وأربعة أعضاء من المجلس الوطني إضافة إلى عضو من المكتب الوطني لنفس النقابة.
وأكد السعدي، في اتصال هاتفي معه، أن إحتجاز زملائه دام من الساعة الثانية عشر والنصف إلى حدود الساعة السادسة مساءً، ولم يُفرج عن المحتجزين إلا بعد أن نظم أعضاء النقابة مسيرة في اتجاه محكمة الإستئناف بسطات، إحتجاجا على هذا الإحتجاز، الذي وصفته الشكاية ب"الجريمة".
من جهة أخرى، أكد السعيدي أن نائب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بسطات رفض أن يتسلم منه الشكاية التي حررها للوكيل العام على خلفية هذا الإحتجاز، بدعوى عدم وجود وكيل الملك، مثلما رفض تسلمها أيضا الوكيل العام بمحكمة الإستئناف.
وفي تعليقه على أسباب رفض تسلم المحكمتين الشكاية منه، عزا السعيدي الأمر لكون وزير العدل هو رئيس الوكيل العام، معتبرا رفض تسلم شكاية من مواطن يعد خرقا لأبسط حق من حقوق المواطنة.
وكان كتاب الضبط السبعة، وفقا للسعيدي دائما، قد احتجزوا مباشرة لدى دخولهم لمقر مركز الإصطياف المذكور، حيث كانوا متوجهين لمقصف يوجد بمقر المركز لشرب فناجين القهوة والتداول في أمور معاركهم النقابية، بعد أن كانوا قد نظموا صحبة زملائهم في النقابة وقفة إحتجاجية أمام ولاية سطات؛ حيث كان مصطفى الرميد وزير العدل والحريات يترأس بإحدى قاعات الولاية محطة جديدة من جولات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة.
وبعد ولوج المحتجزين لمقر المركز، الذين هم منخرطين فيه، قامت إدارة مركز الإصطياف بإغلاق باب المقصف وكذا الباب الرئيسي للمركز، الشيء الذي دفع قيادة النقابة الديمقراطية للعدل للإتصال بالرميد غير أنه لم يرد على اتصالها الهاتفي مما حذا بالسعيدي إلى تحرير شكاية للوكيل العام، عوض أن يقوموا ب"رعونة غير مسؤولة" يضيف نفس المصدر.