كليميم:تعيش تحت الاعتقالات العشوائية

هكذا بقدرة قادر استباح بعض رجال الأمن حرمات بعض المنازل و اقتيد بعض الشباب إلى الاعتقال في ظروف غامضة جدا وفي ضرب لدستور للمملكة بل ضرب لأبسط شروط حقوق الإنسان. مدينة كليميم التي تحولت في السنوات الأخيرة إلى وكر للقمع وقهر الحريات, هذا التحول يطرح العديد من التساؤلات مثل: من المستفيد من هضم حقوق المواطنين؟؟ لماذا الشباب بالضبط يخضع لهذا النوع من الممارسات؟ أين غابت محاسبة الدولة المغربية لرموز فسادها الكبار{التكبير أخص به الفساد وليس الأشخاص} في الإقليم سواء من تورطوا في الفساد السياسي أو الاقتصادي؟؟
قتل الشويهي السليمان على يد الدرك الملكي بالإقليم داخل مخفر الدرك. ونقل رئيس الدرك إلى مدينة تازة. وبرءاثنين من الدرك وأدين واحد منهم لكن الحكم لم ينفذ عليه وظل حرا طليقا. في 31/07/2011 قمعت مجموعة من الشباب وتم رميهم خارج المدار الحضاري الإقليم في أبشع وسائل القمع والإذلال. بعد ذلك اختطف الأستاذ خراج بوجمعة ورمي به في مستشفى الأمراض العقلية بمدينة أكادير أزيد من شهرين وأفرج عنه كما اختطف دون أي قرار لا بالبراءة ولابالإدانة؟؟ بل عاد وزاول عمله كمدرس وهنا يتضح تلاعب رجال الأمن والسلطة بحريات الأشخاص. بعد ذلك تعرض المعاقون المعتصمون أمام ولاية كليميم للقمع. إضافة إلى العديد من القمع للاعتصامات والاحتجاجات سواء للمعطلين أو الأرامل كما يتضح ذلك جليا على موقع اليوتيوب.
اليوم وبعد أن بلغ السيل الزبى واستباح الأمن الحرمات وفتح الاعتقالات العشوائية كما ورد على عدة مواقع مثل موقع "لكم" لابد من وقف هذا الإذلال الذي تتعرض له المنطقة. لابد من تحالف كل الجهود, لابد من ترك الخلافات السياسية والفكرية جانبا والتوحد حول كرامة الإنسان بالإقليم. ليس غريبا أن تتصرف مجموعة من رجال الأمن بطريقة قمعية أو أن يتصرف والي بقراراتارتجالية قد يدفع الوطن ثمنها على حساب الأشخاص. أو يتصرف رئيس مجلس بلدي بتسيب إداري كل هاته تصرفات ليست غريبة على دولة تتصارع بين التقدم نحو الدولة الحديثة أو رجوع إلى الدولة القديمة دولة المصالح الشخصية والانتقامات والاعتقالات العشوائية. لكن الغريب هو غياب عين المراقبة غياب ضمان حرية المواطنين والحفاظ عليها. غياب الدولة المغربية كدولة وجعل مجموعة أشخاص تنشئ دولة داخل الدولة.
عندما بايعوا سكان منطقة كليميم أجداد الملك محمد السادس بايعوهم من أجل الدفاع عن إرادة الشعب وضمان حقوقه , الملك محمد السادس اليوم ملزم بوضع النقاط على الحروف قبل أن يضعها شباب الإقليم. سيرد البعض ويقول أن الملك لا علاقة له بالموضوع حسب شائعات الدستور الجديد لكن نفس الدستور لايزال يضع السلطة القضائية والعسكرية بيد الملك. والأحكام القضائية تصدر باسم جلالة الملك. والملك ملزم قبل أين كان بحماية مواطنيه باعتبار أنه يستمد شرعيته منهم. إن التستر على هاته الجرائم من اعتقالات عشوائية, وانتقام بعض السياسيين من شباب الإقليم سيجعل المنطقة فوهة بركان دائم الغليان.
كان الأحرى برجال الأمن الذي يقمعون الوقفات السلمية أن يطبقوا الأحكام الصادرة في بعض الساسة في الإقليم. كان عليهم أن يراجعوا تقارير المجلس الأعلى للحسابات التي وضحت بالمكشوف النهب الذي تتعرض له أموال دافعوا الضرائب بالإقليم. كان عليهم وقف المخدرات التي وصل سعرها إلى درهم واحد من أجل تفتيت الإقليم وضياع شبابه.مدينة كليميم تملك شباب ذو حس ووعي كبيرين سواء خارج الوطن أو داخله واليوم الكل ملزم بتوحيد الجهود قبل أن تتحول المنطقة إلى غوانتنامو المغرب.لابد للبرلمان الأوروبي والأمم المتحدة أن تشعر بما يعيشه الإقليم من تجاوزات. والكل اليوم ملزم بمراسلة الجهات المسؤولة سواء وطنيا ودوليا لوقف الانتهاكات التي تتعرض لها الساكنة.وكما عاد السيد روس الذي طرد بقرارات أمنية من المغرب بل استقبل أحسن استقبال. ستعود لكليميم الحرية والمجد التي عاش عليها عبر القرون. وعاش النضال السلمي والحرية الجميع. وما ضاع حق وراءه طالب.
هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.
لندن- المملكة المتحدة