بعد الضجة التي أثارها خبر بيع إعدادية أنس بن مالك بالدارالبيضاء للقطاع الخاص، وهدمها وتنقيل تلاميذها لمؤسسات بعيدة، أفادت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أن ما تم تداوله غير صحيح. وأوضحت الأكاديمية في بلاغ لها أنها توصلت بطلب من جامعة محمد السادس لعلوم الصحة المندرجة تحت مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد التي تتمتع بصفة المنفعة العامة، في شأن وضع مؤسسة أنس بن مالك رهن إشارتها بغرض توسيع العرض الجامعي في مجال الصحة. وأضاف البلاغ أنه ونظرا لكون المشروع يندرج في إطار توسيع العرض التكويني بشكل عام، وبعد دراسة معطيات الخريطة المدرسية من طرف المصالح المختصة، أعطت الأكاديمية والوزارة موافقتهما على إنجاز المشروع، على أن تساهم الجامعة في توسيع العرض التربوي في ثلاث مؤسسات، وتأهيل خمس مؤسسات تعليمية بالمديرية الإقليمية الحي الحسني. ولفتت الأكاديمية إلى أن الإعدادية أحدثت سنة 2001 ومنذ إحداثها عرفت ضعفا في الطلب، نتيجة طبيعة النمو العمراني المحيط بها، حيث تشتغل حاليا بنسبة استغلال لا تتجاوز 20% من طاقتها الاستيعابية، ولا يتجاوز عدد التلميذات والتلاميذ بها 380، إضافة إلى أنها توجد قرب مؤسستين إعداديتين مجاورتين؛ هما عمر بن الخطاب وابن النديم اللتين تشتغلان بنسبة استغلال ضعيفة لا تتجاوز 37%، ولا تبعدان عن مقر سكن التلاميذ إلا بمسافة 500 إلى 600 متر. وأكد البلاغ أن المديرية الإقليمية بالحي الحسني عقدت سلسلة من اللقاءات التواصلية مع الفيديرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب "الفرع الجهوي لجهة الدارالبيضاء-سطات" وبمكتب جمعية أمهات وآباء وأولياء تلاميذ ثانوية أنس بن مالك الإعدادية، لدراسة الطلب المقدم من طرفهما، المتمثل في استمرار الدراسة خلال الموسم الدراسي المقبل، بشكل عادي بالنسبة للتلاميذ الذين يدرسون حاليا بالمؤسسة، على أساس أن عملية تنقيل التلاميذ لن تتم إلا مع بداية شهر شتنبر 2022 وهو الأمر الذي تم قبوله من طرف المديرية الإقليمية بالحي الحسني.
