بسبب الجمود غير المبرر لملفهم.. الدكاترة الموظفون يحتجون ضد الحكومة

أعلن الاتحاد العام لدكاترة المغرب، عزمه خوض إضراب وطني يوم 25 ماي الجاري، بجميع المؤسسات الحكومية، وكذلك في قطاع التربية الوطنية مع "اعتصام أمام مقر وزارة التعليم العالي بالرباط.

وعبّر المكتب الوطني للاتحاد العام لدكاترة المغرب، عن قلقه الشديد ارتباطا بالمستجدات الأخيرة التي يعرفها ملف الدكاترة الموظفين بالمغرب، مستغربا "الجمود الحاصل وغير المبرر"، الذي يعرفه هذا الملف، منذ اللقاء الأخير مع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي.
وأعرب الإتحاد عن "استيائه العميق من واقع الدكاترة بالمغرب، واستغرابه من جمود هذا الملف، رغم الوعود التي تلقها الاتحاد من الجهات الحكومية، التي عبرت عن رغبتها مرارا في حل هذا الملف دون جدوى".
وأكد الدكاترة على أن "ما يجرى حاليا لهذه الفئة لا يتناسب مع وضعية المغرب لا وطنيا ولا دوليا، وكذلك مع الشعارات التي يرفعها في النهوض بالبحث العلمي وتطوير الجامعة المغربية".
وأضاف المصدر، أنه "من غير المنطقي تهميش نخب البلاد الحاملة لأعلى شهادة أكاديمية معترف بها في العالم، مع العلم أن هذه الفئة راكمت من التجارب المهنية ما يؤهلها لرفع شعلة البحث العلمي في المغرب، ولا شك أن هذه الوضعية تكشف عن خلل في التعاطي الجدي مع هذا الملف، وغياب إرادة حقيقية للجهات المسؤولة التي تتحمل العبء في إقباره قصدا أوالتغاضي عنه، وتبرز الحيف المفتعل الذي يطال صفوة المجتمع".
وحذر الاتحاد العام لدكاترة المغرب، المسؤولين من "الاستمرار في التماطل وتهميش الدكاترة الموظفين، وطرح علامة استفهام حول سياسة الوزارة في الرقي بالبحث العلمي، وأن تهميش هذه الفئة وتركها للمجهول يضيع على المغرب فرصة الاستفادة من أبنائه، في مجال التأطير، والتدريس بالجامعات المغربية و المعاهد العليا، ويجعلها تحت مساءلة تاريخية أمام الشعب المغربي".
وطالب الدكاترة، وزارة التعليم العالي "بفتح حوار جدي ومسؤول مع أعضاء الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، من أجل إنهاء هذا الحيف وطيه نهائيا، تنفيذا لخطب الملك محمد السادس بالنهوض بالرأس المال البشري، مما سيساهم في تعزيز البحث العلمي في المختبرات الجامعية و النهوض بشكل حقيقي بالتعليم العالي بعيدا عن سياسات الترقيعية".