قضاة المجلس الأعلى للحسابات يدققون حسابات صندوق الإيداع والتدبير

- يقوم قضاة من "المجلس الأعلى للحسابات" بالتدقيق في حسابات مؤسسة "صندوق الإيداع والتدبير" (سي دي جي)، منذ أسبوعين، وسط تكتم شبه تام على مهمتهم. وعلم موقع "لكم. كوم"، أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات شرعوا في افتحاص حسابات أكبر مؤسسة مالية عمومية، تعتبر بمثابة الذراع المالي والاستثماري للدولة.
وتأتي زيارة قضاة المجلس الأعلى للقضاء لمؤسسة "سي دي جي" في الوقت الذي مازال فيه البرلمانيون ينتظرون حضور المدير العام للمؤسسة أنس العلمي إلى البرلمان لمساءلته حول مالية وحسابات الصندوق. وهو الموعد الذي تأجل أكثر من مرة، وكان أول اجتماع بين مدير المؤسسة والبرلمانيين قد التأم، في خرق تام للأعراف، خارج مقر البرلمان بمكتب المدير العام.
ويسود داخل مؤسسة "سي دي جي"، خاصة بين أطرها تخوف من أن تكون زيارة قضاة "المجلس الأعلى للقضاء" في إطار تلميع صورة المؤسسة التي يطال تدبيرها الكثير من الانتقادات، والتي لم يسبق لها أن خضعت لأي مراقبة مالية صارمة. ويغذي هذا التخوف وجود مسؤول مثل إدريس جطو، على رأس المجلس الأعلى للحسابات، وهو المعروف بطابعه المهادن في التعاطي مع الملفات الحساسة.
وسبق لأنس العلمي عندما كان مديرا عاما لبريد المغرب، أن نجح في وقف افتحاص تلك المؤسسة من طرف المجلس الأعلى للحسابات. وطبقا لمعلومات استقاها الموقع من أطر داخل "بريد المغرب"، فقد التقى حينها العلمي بالرئيس السابق للمجلس الأعلى للحسابات، أحمد الميداوي الذي أمر فريق قضاة مجلسه بإيقاف أشغال الافتحاص والعودة لمكاتبهم.
وبحسب مصادر مطلعة فإن هناك عددا من المؤشرات إلى أن تدبير هذه المؤسسة التي تتصرف في أموال مهمة في ملك العموم، وعلى رأسها أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصناديق التقاعد، يطرح مشاكل كبيرة، من قبيل المحاباة في التوظيفات التي أسالت الكثير من المداد، والتلاعب في الإدماج البورصة نموذج "سي جي إي" الشركة العامة العقارية، التي سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن وصف عملية إدراجها في البورصة بكونها اشتملت على "خيانة الأمانة"، لكون المجلس الأخلاقي للقيم المنقولة (سي دي في إم) قام بغض الطرف عنها.
بالإضافة إلى أن المجموعة تواجه مشاكل مالية وفروعها المتعددة والمتزايدة، التي لا يخضع إحداثها للترخيص البرلماني، ليست كلها في حالة جيدة ولا تشتغل بأفق يراعي مصالح العموم الذي يمولها، وهناك تداخل بين الصندوق وبعض المصالح الخاصة وتسخير للصندوق لحل مشاكل مفروض أن لا يقترب منها حفاظا على حقوق الناس.