تأسف المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة لما "آل إليه الوضع الصحي بجهة سوس ماسة والفضائح المتتالية التي تحاصره ، أمام صمت الجهات المسؤولة بالرغم من عديد البيانات والمراسلات التي تقدمت بها مكاتبنا إقليميا وجهويا لإنقاذ الوضع الصحي بجهة سوس ماسة، وتفويت فرصة النهوض بالأوضاع المزرية لهذا القطاع بهذه الجهة، لتستمر معاناة الشغيلة الصحية والساكنة على حد سواء". جاء ذلك، في بيان أصدرته الهيئة النقابية، وصل موقع "لكم"، نظير منه. الحريات النقابية تداس وعدد البيان النقابي عددا من أوجه الاختلالات التي باتت تحاصر قطاع الصحة في جهة سوس ماسة، بدءا من "ضرب الحرية النقابية من طرف المدير الجهوي للصحة والذي وصل الى حد وضع شكاية كيدية لدى المصالح القضائية المختصة بصفته الادارية دون ترخيص من الوزارة ضد الكاتب الجهوي للنقابة مما يعتبر خطأ فادحا يستوجب المتابعة والمساءلة، وكذا استمرار شغور العديد من مناصب المسؤولية بعدما تقدم العديد من المسؤولين بطلب إعفاءهم وإعفاء اخرين، ينضاف إليها هجرة مجموعة من الكفاءات للعمل بالمركز الاستشفائي الجامعي تاركة فراغا كبيرا في العديد من المواقع الصحية". وأكدت النقابة، وفق بيانها الجهوي، "مقاطعتها جميع المعاملات واللقاءات مع المدير الجهوي بسبب غياب مخاطب مسؤول، أمام صمت غير مفهوم لجميع الجهات المسؤولة بالرغم من عديد البيانات والمراسلات التي تقدمت بها هيئتنا النقابية إقليميا وجهويا، إلى جانب الخروقات التي شكلت مواضيع لمجموعة من الأسئلة البرلمانية وعديد المقالات الإعلامية بالنظر إلى خطورتها وتأثيرها السلبي على العرض الصحي بالجهة". سوس ماسة تحتاج لإنقاذ ونبه البيان النقابي ل"عدم قيام الوزارة الوصية بالدور المنوط بها لإنقاذ الوضع الصحي بجهة سوس ماسة وتفويت فرصة النهوض بالأوضاع المزرية، لتستمر معاناة الشغيلة الصحية والساكنة على حد سواء". ومن بين الاختلالات التي رصدها البيان النقابي، "الخصاص المهول في الأدوية والمعدات الطبية في العديد من المستشفيات والمؤسسات الصحية، وسط تملص المدير الجهوي للصحة عبر محاضر موثقة من دوره في توفير هذه الأدوية والمعدات، وفي مقابل هذا الخصاص قامت المديرية الجهوية للصحة بشكل غريب بتخصيص مبالغ مالية مهمة (أزيد من 34 مليون سنتيم) من أجل اقتناء الأدوات المكتبية". كما سجلت النقابة، وفق بيانها الجهوي، في "وقت سابق فضيحة تحويل مجموعة من المرضى الذين كانوا يرقدون بقسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي، إلى قسم آخر دون التأكد من جاهزيته، مما عرضهم للخطر جراء انقطاع غاز الأوكسجين". وإلى جانب ذلك، نبه البيان النقابي لخروقات أخرى، كانت موضوع رسالة سابقة تقدم بها المكتب الإقليمي للجامعة بإنزكان إلى وزير الصحة، بخصوص ما أسماه "الوضعية الكارثية لقسم الولادة بعمالة إنزكان أيت ملول وإشراف طبيب واحد في طب النساء والتوليد على هذا القسم". وضع كارثي وحرمان وسار إلى وصف هاته الوضعية بكونها "تطرح أكثر من علامة استفهام حول جدية الجهات المسؤولة، في التعاطي مع هذه الملفات المهمة والحساسة، وسط معاناة الشغيلة الصحية بسبب ظروف العمل غير السليمة وحرمان العديد من الأطر من رخصهم السنوية المتراكمة بسبب سوء التدبير". وأشار البيان النقابي ل"تنقيل العديد من الأطر الصحية من مختلف الأقاليم للعمل بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير تاركة فراغا في مقرات عملها الأصلية. وهنا نخص بالذكر، المركز الاستشفائي الإقليمي لإنزكان؛ بحيث حتى الملتحقون الجدد بهذا الأخير تم إلحاقهم بالمركز الاستشفائي الجهوي مما خلق أزمة بمستشفى إنزكان الذي هو الآخر يستقبل مرضى كوفيد دون أن يستفيد من إمكانيات لوجستيا وبشريا". ترحيل أطر وسوء تدبير وبخصوص النقص في عدد أطباء التخدير والإنعاش بمستشفى إنزكان، والذي كان يتوفر على ثلاثة أطباء في هذا التخصص، بعدما أحيل أحدهم على التقاعد وتم تنقيل آخر للعمل بمستشفى أكادير، نتفاجأ ببلاغ صادر عن المديرية الجهوية للصحة يكذب ما تدوول ويكذب أيضا خبر إحالة أحد هؤلاء الأطباء على التقاعد بالرغم من أن المعني بالأمر وقع محضر انتهاء المهام وإحالته على التقاعد بمندوبية إنزكان". ولم يتوقف البيان النقابي في تعداد اختلالات القطاع الصحي بجهة سوس ماسة التدبيرية، بل تعداه إلى ما هو لوجستيكي، حيث "تهالك العديد من سيارات الإسعاف وسيارات المصلحة وتكليف الموظفين بمهام بهذه السيارات رغم خطورة الأمر. وبسط البيان النقابي مثالا لحادثة السير المميتة التي ذهب ضحيتها أحد المساعدين التقنيين رحمه الله والذي كان يستعمل سيارة إسعاف مهترئة من أجل تجميع الدم". وينضاف إلى ذلك " الوضعية الكارثية لمصلحة شبكة المؤسسات الصحية بكل من إقليم اشتوكة أيت باها وإنزكان وغياب الظروف السليمة للعمل بهاتين المؤسستين، وفي الوقت ذاته الاحتقان في صفوف التقنيين في الإسعاف الصحي العاملين بمصلحة SAMU بأكادير جراء ظروف العمل غير السليمة وطريقة تدبير الموارد البشرية بهذه المصلحة وترامي أحد العاملين بها على مسكن وظيفي"، وفق لغة البيان النقابي ذاته. ولم يصدر أي تعليق أو تعقيب من قبل المديرية الجهوية للصحة على بيان الجامعة الوطنية لقطاع الصحة الذي صدر أمس الخميس 17 يونيو الجاري.
