أطباء سوس يتهمون المدير الجهوي للصحة باستغلال جائحة كورونا لعقد صفقات بأثمنة منفوخة !

شن التنسيق النقابي لقطاع الصحة بجهة سوس ماسة ، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الجامعة الوطنية لقطاع الصحة المكتب الجهوي ، وكذا الكونفدرالية الديمقراطية للشغل النقابة الوطنية للصحة المكتب الجهوي ، و النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام المكتب الجهوي ، هجوماً لاذعاً على المدير الجهوي للصحة.
و سجل التنسيق " استمرار تجاهل الوزارة الوصية الغريب وغير المسؤول لما يحدث بالقطاع الصحي بجهة سوس ماسة رغم خطورته، يدفعنا الى التساؤل حول مدى جديتها في التعامل مع الملفات الحساسة التي تهم تدبير القطاع وعن مدى نجاعة الاليات المتبعة لتتبع وتقييم عمل مصالحها اللاممركزة".
و أشار إلى " معاناة ساكنة اكادير والجهة عموما جراء التنقل بين مستشفى اكادير ومستشفى انزكان، وذلك نتيجة غياب تواصل المديرية الجهوية للصحة مع الساكنة بخصوص تنقيل مجموعة من الخدمات الصحية من اكادير الى انزكان، مع استمرار ازمة مرضى السرطان في انتظار إعادة العمل بالمركب الجراحي لأكادير أمام صمت رهيب لمختلف الجهات المسؤولة جهويا ومركزيا".
و اعتبر أن " شغور مجموعة من مناصب المسؤولية البالغة الأهمية بالجهة، وعدم اتخاد المدير الجهوي لأي إجراء لتعيين مسؤولين بالنيابة بالرغم من الكفاءات التي تزخر بها الجهة، يبرز العقلية التدبيرية للمسؤول الأول عن القطاع جهويا، وفي نفس السياق سجل التنسيق النقابي اقدام مجموعة من مدراء المستشفيات ورؤساء الأقسام والمصالح بشكل غير مسبوق على تقديم طلب إعفائهم من مهامهم في عهد المدير الجهوي الحالي".
و سجل الأطباء " غياب الحكامة في تدبير الموارد المالية على مستوى الجهة وتبذيرها في أمور ثانوية في الوقت الذي تعاني منه المؤسسات الصحية من خصاص مهول في الادوية الحيوية والمعدات البيوطبية والتي كانت سببا في تنقيل بعض المرضى من أكادير صوب مراكش نتيجة غياب بعض التجهيزات البسيطة".
و ذكروا ان المدير الجهوي " استغل المرسوم الاستثنائي رقم 2.20.270 (16 مارس 2020) المتعلق بمساطر تنفيذ النفقات المنجزة من لدن وزارة الصحة، ومسارعته لتمرير عدة سندات طلب لفائدة بعض الموردين الإعتياديين للمديرية الجهوية في غياب مبدأي التنافسية والشفافية، وكمثال على ذلك اقتناء كمية كبيرة من اللوازم المكتبية والمعلوماتية لا تكتسي طابع الاستعجال وبمبالغ مالية مهمة وبأثمنة مبالغ فيها".
و تطرق البلاغ إلى " المقاول الذي أنجز أشغالا بالمستشفى الجهوي دون دراسة قبلية وفي غياب اتفاق مسبق حول الكميات والأثمنة المرتبطة بهذه الأشغال تطرح علامة استفهام كبيرة حول الطريقة والظروف التي سيتم فيها استخلاص مستحقاته. علما أن نفس الشركة أنجزت في نفس الفترة أشغال تهيئة بمستشفى تارودانت بموجب سند طلب".
و كذا " تأخير كبير في إتمام وإنجاز اتفاقيات الشراكة مع مجلس الجهة في عهد المدير الجهوي الحالي والمرتبطة باقتناء أجهزة بيوطبية وتهيئة وبناء مرافق صحية كان سيكون لها الأثر الإيجابي في الرفع من جودة العرض الصحي بالجهة، مما يدفعنا الى التساؤل مرة أخرى عن أولويات الإدارة الجهوية للصحة".
و أوضحت أنه تمت " مباشرة مجموعة من الإصلاحات الثانوية بمجموعة من المصالح بمستشفى اكادير في آن واحد وإغلاقها ترتب عنه من جهة حرمان المرضى من حقهم في العلاج وتوجههم الى المصحات الخاصة أو البقاء في بيوتهم والخضوع للأمر الواقع ومن جهة أخرى تكديس المرضى في قسم الطب (P3) في ظروف غير سليمة لا تضمن سلامتهم من انتشار عدوى Covid19 وكذا من باقي الامراض المعدية الأخرى".
و سجلت " مند بداية هذه الجائحة ارتباكا على مستوى تدبير مصلحة الإنعاش بحيث يطلب من المستشفيات الإقليمية التي لا تتوفر على هذه المصلحة في العديد من الأحيان الاحتفاظ بالمرضى الذين تستدعي حالتهم الصحية نقلهم الى المستشفى الجهوي لتلقي خدمة الإنعاش وذلك بدعوى غياب الاسرة وما لذلك من عواقب وخيمة على صحتهم".
"كل هذا يبرز بالملموس الارتجالية وغياب الحكامة في تدبير مختلف المصالح بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني باكادير وذلك نتيجة لقرارات المدير الجهوي للصحة" يقول البلاغ.
و عبر الأطباء عن " تذمر كبير واحتقان في صفوف الشغيلة الصحية، حيث انه في الوقت الذي انشغل فيه الجميع بمواجهة وباء كورونا، ثم توزيع مجموعة من المساكن الوظيفية على بعض المحظوظين في غياب تام لأي شفافية، كما ان استفادة المسؤول عن مصلحة اعمال التفتيش الجهوي من السكن بتدخل من المدير الجهوي خارج إطار القانون يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى التزام هذه المصلحة بالحياد والاستقلالية والحرص على تطبيق القانون ويسيء بشكل مباشر لسمعة المفتشية العامة لوزارة الصحة".
و دق التنسيق النقابي ناقوس الخطر "نتيجة غياب الحكامة في تدبير القطاع الصحي على مستوى الجهة والانفراد والارتجالية في اتخاد القرارات وخلق التوترات من طرف المدير الجهوي للصحة، واقدام العديد من الكفاءات بجهة سوس ماسة على طلب اعفائها من المسؤولية".
و اتهم ، جهات مركزية ب"التستر عن تقارير المفتشية العامة للوزارة المنجزة بداية السنة والمرتبطة بتدبير القطاع الصحي بجهة سوس ماسة ومحاولة اقبارها"، محملاً " وزير الصحة مسؤولية الاحتقان بالقطاع الصحي جهويا وتردي الخدمات ومعاناة الشغيلة الصحية والمرضى على حد سواء".
و طالب "المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات التدخل من اجل التحقيق في جميع الصفقات وسندات الطلب المنجزة من طرف المديرية الجهوية للصحة خصوصا خلال هذه الجائحة".