تعطيل الدستور و حل البرلمان بمصر

قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمصر اليوم الأحد تعطيل العمل بأحكام الدستور و حل مجلس الشعب و مجلس الشورى
كما قرر إدارة البلاد لمدة ستة أشهر أو حتى انتخاب مجلسي الشعب والشورى.
وأضاف المجلس في بيان بثه التلفزيون المصري أنه سيشكل لجنة لتعديل الدستور مع إجراء استفتاء على التعديلات الدستورية التي يتم الاتفاق عليها.
و قال رئيس حكومة تصريف الأعمال المصرية أحمد شفيق إن حكومته ترفع كل الأمور إلى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة كما كانت ترفع إلى رئيس الجمهورية وإن شؤون الدولة تسير بشكل طبيعي، وأكد أن إعادة الأمن على رأس أولويات حكومته.
وترأس شفيق الاجتماع الأول لحكومته بعد سقوط الرئيس المخلوع حسني مبارك وقال إنه غير مستعجل في تعيين وزراء في المواقع الشاغرة، مؤكدا أن الوضع الاقتصادي لمصر مستقر.
وقال شفيق في مؤتمر صحفي إن أولوية حكومته هي إعادة الأمن واستعادة الطمأنينة للشارع المصري، بالإضافة إلى ضمان سير الحياة اليومية للمواطنين، منبها إلى وجود بعض الصعوبات.
واعتبر شفيق أن الشعور بفقدان الأمن القائم منذ بدء الأحداث بدأ يتبدد شيئا فشيئا، وأن حكومته ستسعى إلى استعادة الأمن للشارع كأولوية أولى. وطمأن المواطنين بأن المواد الغذائية التي يحتاجونها موجودة، وستصل إليهم ولن يشعروا بالنقص فيها.
ولكنه أشار إلى إمكان حصول بعض التعثر في وصول المواد إلى الأسواق بسبب إغلاق الطرق أو تأخر القطارات، جراء التظاهرات وما صاحبها من أحداث.