قراءة الصحف: جبل 'طارق يفتح' أبوابه للمغاربة بتأشيرة 'شينغن'

جماعة الغاسول ينتفضون ضد 'آل الصفريوي'
فاطمة شكيب - تميزت أخبار الصحف الصادرة يوم الخميس 21 مارس الجاري بتنوعها، حيث جاءت أبرز العناوين بأخبار أمنية وسياسية، وكان الخبر الأمني يتعلق بتوقيف شرطي يعمل في مصلحة شهادات الإقامة بالدائرة الأمنية السابعة بتطوان بعد حمله لشارة احتجاج على رئيسه في العمل، وفي الخبر السياسي، جاء في إحدى الصحف أن الاجتماع الذي انعقد بين كل من القيادة الجديدة لحزب "الاتحاد الاشتراكي" وبين رئيس الفريق البرلماني للحزب أحمد الزايدي مكن من إجراء الصلح بين الطرفين، وفي خبر آخر، استمع قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، للقيادي السابق في حزب "العدالة والتنمية"، أبو بكر بلكورة على خلفية الاشتباه في تورطه في "جرائم مالية"، وفي الاخبار الاجتماعية ذكرت إحدى الصحف أن سكان جماعة لقصابي بضواحي كميسور، خرجوا في مسيرة احتجاجية ضد استغلال "آل الصفريوي" لمقلع الغاسول بالمنطقة، وعلى صعيد آخر، أصبح بإمكان المغاربة الحاملين لتأشيرة "شينغن" الدخول إلى "جبل طارق"، والإقامة فيه لمدة لا تتعدى 20 يوما، أما بالنسبة للخبر الدبلوماسي، فقد تساءلت إحدى الصحف عن ما إذا كان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ملف الصحراء كريستوفر روس يقترح الكونفدرالية كتسوية جديدة للنزاع؟. وفيما يلي تفاصيل أهم الأنباء.
توقيف شرطي بتطوان حمل شارة الاحتجاج
أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني يوم الأربعاء 20 مارس الجاري، قرارا بتوقيف شرطي يعمل في مصلحة شهادات الإقامة بالدائرة الأمنية السابعة بتطوان.
وأوردت جريدة "الصباح" أن الشرطي الذي يحمل رتبة مقدم رئيس، احتج يوم الاثنين الماضي، داخل مقر الدائرة نفسها، إذ حمل شارة حمراء، وردد أنه ضد سلوكات رئيسه وشططه, واستمر في حمل الشارة رغم أمر بإزالتها وجهه إليه العميد رئيس الدائرة.
وبينما أفادت مصادر أمنية مسؤولة أن قرار التوقيف بني على قرار اللجنة الطبية التي تتابع حالة الشرطي، وأنه تدبير احترازي اتخذ بعد شكايات من مواطنين ضد الشرطي المكلف بشهادات الإقامة والذي يستقبل يوميا عشرات المرتزقين داخل مكتبه، حسب ما جاء في نفس الجريدة، أن الاحتجاج كان بسبب ما لحقه من شطط من رئيسه والاهانة التي يتعرض لها باستمرار، إضافة إلى توقيع إنذار ضده، وكانت آخر صور الاهانة، الدخول إلى مكتبه وأمره بالخروج منه أمام مرأى ومسمع من المواطنين وإحلال موظف أمني آخر مكانه.
لشكر والزايدي يعلنان الصلح في اجتماع مكاشفة
شكل الاجتماع الذي انعقد بين كل من القيادة الجديدة لحزب "الاتحاد الاشتراكي" وبين رئيس الفريق البرلماني للحزب أحمد الزايدي، الذي كان مرفوقا بنواب الحزب في البرلمان، بإجراء الصلح بين الطرفين، من خلال تعبير لشكر عن استعداده قبول انتظام المحسوبين على غريمه الزايدي ضمن تيار مهيكل، وهو ما ستتم مناقشته خلال الأيام المقبلة.
وكشفت جريدة "المساء" أن الاجتماع كان بمثابة لقاء مكاشفة ومصالحة بين الجانبين، بعد أسابيع من انتخاب لشكر على رأس الحزب،حيث تمكن تيار الزايدي من انتزاع وعد من الكاتب الأول للحزب بالاعتراف بتيار الزايدي كتيار موجود داخل الحزب ويعبر عن آرائه من داخله، إضافة إلى طي ملف كل من دومو وعلي اليازغي، حيث أكد لشكر خلال الاجتماع بأنهما "إخوان وعضوان كاملا العضوية في الحزب والفريق، وبأن ملفهما قد طوي إلى الأبد".
واعتبر مصدر "المساء" أن الاجتماع شهد تفاوضا ضمنيا بين الطرفين، من خلال إرسال رسائل وإشارات متبادلة بين الجانبين، حيث وعد الزايدي بأن يكون الفريق قوة إلى جانب الحزب في موقع المعارضة، من أجل طرح القضايا الكبرى التي يقترحها حزب "الاتحاد الاشتراكي" في مواجهة حكومة بنكيران، على أن يقبل لشكر بتيار مهيكل يتبع الزايدي، ويعبر عن أفكاره الخاصة من داخل صفوف الحزب، وهو ما يعني تجنب الانشقاق الذي كان يهدد الحزب طيلة الأيام الماضية.
الاستماع إلى بلكورة حول علاقته بفضائح مالية كبرى
ذكرت جريدة "الأخبار" أن قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، استمع مجددا للقيادي السابق في حزب "العدالة والتنمية"، أبو بكر بلكورة على خلفية الاشتباه في تورطه في "جرائم مالية".
واستغرقت جلسة التحقيق ساعات طويلة وامتدت إلى المساء، وانصبت أسئلة قاضي التحقيق الموجهة إلى عمدة مدينة مكناس السابق، حول علاقته بفضائح مالية وعقارية كبرى، كانت موضوع تقرير سابق للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، والتي أفضت إلى عزله من عمودية العاصمة الإسماعيلية، قبيل الانتخابات المحلية التي جرت في 2009.
وترتبط أغلب القضايا التي يتابع من أجلها بلكورة ب"الاختلالات في قطاع التعمير".
وكان قاضي التحقيق بالقسم المتخصص ذاته، قد شرع في الاستنطاق التفصيلي، في وقت سابق مع نجل بلكورة ومجموعة من الموظفين والمستشارين ببلدية مكناس تافيلالت، وموظفون بمصالح خارجية بالمدينة.
سكان جماعة الغاسول ينتفضون ضد "آل الصفريوي"
خرج يوم الثلاثاء 19 مارس الجاري، سكان جماعة لقصابي بضواحي كميسور، في مسيرة احتجاجية ضد "آل الصفريوي"، شارك فيها حوالي 180 متظاهرا حسب المنظمين، مؤازرين بنشطاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وعدد من قياديي حزب "العدالة والتنمية" بميسور، فيما سارع أفراد القوات المساعدة وعناصر من رجال الدرك، تم استقدامهم من مدينة ميسور، إلى فرض طوق أمني على المسيرة وحراسة مقر الجماعة القروية خوفا من اقتحامها من قبل المحتجين، الذين نفذوا أمامها اعتصاما إنذاريا، محملين مجلسها مسؤولية التفريط في مقلع الغاسول وتركه عرضة للاستعمال من قبل عائلة الصفريوي،.
وبعد أن اتصلت جريدة "أخبار اليوم" التي أوردت الخبر، بسعد الصفريوي لمعرفة رده على احتجاجات سكان لقصابي ومطالبهم بخصوص مقلع الغاسول،إلا أنه رفض الإدلاء بأي تصري، واكتفى بالقول إنه لم تعد تربطه أية علاقة، لا من قريب أو من بعيد بشركة "غاسول الصفريوي" التي فك ارتباطه بها منذ سنتين, حسب ما نقلته الجريدة.
جبل 'طارق يفتح' أبوابه للمغاربة بتأشيرة "شينغن"
ذكرت جريدة "أخبار اليوم" أنه أصبح بإمكان المغاربة الحاملين لتأشيرة "شينغن" الدخول إلى "جبل طارق"، والإقامة فيه لمدة لا تتعدى 20 يوما، بناء على قرار صدر لرئيس الحكومة المصلية للصخرة. وجاء بنفس الجريدة، أن وزارة التجهيز والنقل المغربية تستعد للترخيص لخط بحري جيدي يؤمن الخط الرابط بين ميناء طنجة والمدينة وميناء مضيق جبل طارق، مما يسهل انتقال المغاربة بين الضفتين, وأشارت مصادر الجريدة، أن شركة "أنتر شبين" وضعت ملفا متكاملا لدى وزارة التجهيز من أجل الحصول على ترخيص لهذا الخط البحري، قبل أسابيع، لكن الوزارة ظلت تنتظر تنزيل قرار حكومة "جبل طارق" على أرض الواقع، وهو ما تأكد قبل يومين.
هل يقترح روس الكنفدرالية كتسوية لنزاع الصحراء؟
تساءلت جريدة "العلم" عن ما إذا كان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ملف الصحراء كريستوفر روس يقترح الكونفدرالية كتسوية جديدة للنزاع؟، وذكرت أن الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة أعلن الجمعة الماضي، أن روس سيلتقي بممثلي طرفي النزاع المغرب والبوليساريو، كما سيعقد أيضا مشاورات مع ممثلين عن حكومتي البلدين المجاورين الجزائر وموريتانيا.
وجاء في "العلم" أن جولة روس الجديدة إلى المنطقة تتزامن مع تداول معلومات تفيد أن روس يحمل في جعبته مشروع تسوية جديدة لملف النزاع المفتعل، تتجلى في مقترح إنشاء نظام كونفدرالي بين المغرب والبوليساريو كحل سياسي وسط، لتجاوز فشل صيغة استفتاء تقرير المصير الذي تطالب به جبهة الانفصاليين وأخذا بعين الاعتبار مقتضيات مقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب كأرضية لتسوية النزاع.