قالت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إن الدولة تسعى للالتفاف على مطالبهم من خلال الترسانة القانونية التي تقوم بتنزيلها عبر جرعات، ومنها الإلحاق بالصندوق المغربي للتقاعد، وتعديل القانون المحدث للأكاديميات. واعتبرت التنسيقية في بلاغ لها أن الدولة من خلال هذه الإجراءات تحاول اختزال المطلب في جزئياته لإيهام الأساتذة والرأي العام بأنها حققت المطلب، وأكدت تشبثها بإسقاط مخطط التعاقد، وإدماج كل الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية. وأدانت التنسيقية حرمان أساتذة التعاقد حاملي شهادة الدكتوراه من اجتياز مباريات التعليم العالي، مما يبين بالملموس استمرار التعاقد والتمييز بين فئات الشغيلة التعليمية، معتبرة أن الوزارة تسعى إلى تضليل الرأي العام من خلال خطاب المماثلة والمطابقة، وأن الإجابة الحقيقية عن هذه المشاكل هو التراجع عن التعاقد وليس الاستجابة لبعض المطالب الجزئية. وأدان أساتذة التعاقد إقصاءهم من انتخابات اللجن الإدارية متساوية الأعضاء، وعبروا عن رفضهم للجان الأطر. وحمل الأساتذة الدولة مسؤولية الفارق بين النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق المغربي للتقاعد على مستوى الاقتطاعات في كل السنوات التي خضع فيها أساتذة التعاقد للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. كما عبرت التنسيقية عن رفضها المبدئي للتعليم عن بعد باعتباره ضربا لمجانية التعليم، وأدانت "السرقات الموصوفة من أجور الأساتذة الهزيلة"، و"المتابعات والمحاكمات السياسية للأساتذة".
