الإدارة العامة للأمن الوطني ترد على شريط تعنيف نساء العيون

- أقر "بيان حقيقة" بعثت به لموقع "لكم. كوم"، المديرية العامة للأمن الوطني، بخصوص الفيديو الشهادات التي سبق للموقع أن بثها حول التدخل الأمني العنيف ضد مواطنات من مدينة العيون يوم 23 مارس، بأن "شريط الفيديو يصور فعلا تدخلا لعناصر الأمن بمدينة العيون"، مشيرا إلى أن التدخل قانوني وكان من أجل "تحرير الطريق العمومية التي كانت محتلة من طرف أشخاص معرقلين حرية المرور في الشارع العام"، على حد ما جاء في البيان.
وزاد البيان الموقع يوم 29 مارس، أن التدخل "قانوني، ولم يسجل على إثره أي سحل أو تحرش أو هتك عرض في حق مواطنات"، واعترف البيان أن "تدخلات القوات العمومية لفظ الإحتلال غيرالقانوني للطريق العمومية، تشهد من حين إلى آخر، احتكاكات جسدية مع المتجمهرين تحتمها طبيعة تلك التدخلات الهادفة إلى الحفاظ على النظام العام، مع حرصها الشديد أن يكون تدخلها متوازنا تماما مع الأخطار مع الأخطار المحتملة التي قد تنتج عن التجمهر، حفاظا على أمن وسلامة وممتلكات المواطنين"
لكن عكس ما حاول أن يبرره بيان الإدارة التابعة لوزارة الداخلية فإن الفيديو يظهر بما لا يدع أي مجال للشك بأن التدخل الأمني العنيف لم يكن متناسبا خاصة في مواجهة نساء عزل يظهر الشريط في أكثر من لقطة تعرضهن للضرب والجر والسحل في الشارع العام من قبل عناصر أمنية أغلبها بلباس مدني.
أما بخصوص إدعاء بيان الحقيقة بأن الفيديو الذي نشره الموقع "مركب"، فإن الموقع يعيد نشر الشريط كاملا كما تداولته العديد من المواقع الإلكترونية، وقد اقتصرت عملية التوضيب التي قام بها الموقع لإظهار العنف الذي ووجهت به النساء فيما تم حذف العنف الآخر الذي ووجه به الرجال.
أما فيما يتعلق بقانونية التدخل فكما يبدو من الفيديو فإن المحتجين كانوا يحتجون سلميا، وعددهم القليل لم يكن يبرر استعمال العنف المفرط الذي يظهر في الشريط، كما أن تبرير احتلال الطريق العام، فإن الأمر يتعلق بالحي الذي يقطن فيه المحتجون وهو حي معطى الله، الواقع على هامش مدينة العيون، وكما يظهر على الفيديو فإن المتظاهرين القلائل الذين وصلوا إلى مكان الاحتجاج لم يكونوا في حالة احتلال للطريق العام.
يضاف إلى كل ذلك أن الدستور الذي يعتبر أسمى قانون بالمغرب ينص في الفصل 22 منه على أنه: "لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف و من قِبل أي جهة كانت خاصة أو عامة. لا يجوز لأحد أن بعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية.".
انظر الشريط كاملا بدون توضيب