بسبب "خطأ بروتوكولي".. هيئة المحامين تنسحب من حفل تنصيب المسؤولين القضائيين بمحكمة الاستئناف بكلميم

انسحبت هيئة المحامين لدى محاكم الإستئناف بأكادير وكلميم والعيون من الحفل الذي أقيم اليوم الأربعاء 4 غشت الجاري ، بمدينة كلميم، لتنصيب علي مايشيل، رئيسا أولا لمحكمة الاستئناف بكلميم، وسعيد موفنين وكيلًا عاما للملك بنفس الدائرة الاستئنافية.

وفوجئ النقيب حسن وهبي، وهو رئيس سابق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب والنقيب السابق لهيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون، بأن المكان الذي حدد له للجلوس به لا يتناسب ودور الدفاع داخل بناء المحاكم، من جراء اختيار المقاعد الأمامية لأطراف اجنبية عن العدالة، على اعتبار أن المقعد المحدد للدفاع لا يتناسب والمساهمة التي تقدمها المحاماة في بناء العدالة داخل الوطن"، وفق إفادات تلقاها موقع" لكم" من هيئة المحامين.
وأكد نقيب هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف لأكادير وكلميم والعيوننور اادين خليل، في تصريح لموقع" لكم"، أن" الانسحاب من مراسيم التنصيب ليس موجها ضد المسؤولين القضائيين، لكنه ضد سلوك نعتبره غير مقصود،ولا بد من التنبيه له، لأنه لا يراعي الوضع الحقيقي والاعتباري للمحاماة طالما أنه لا عدالة في اي بلد من دون محاماة" .
وشدد النقيب خليل على أن"الإنسحاب لا يمكن لملء المقاعد من أي كان أن يخفيه باعتباره حقيقة ثم التعبير عنها بشكل علني وفي حينه للمعنيين ، ولأن هيئة المحامين ممثلة من خلال أجهزتها التمثيلية الشرعية وليس من أفراد، وأن المشاركة في مراسيم التنصيب تأتي لتأكيد دور الدفاع في بناء المحكمة، وبالتالي فإن مكان تواجد الدفاع هو مكان محوري مواز لمكان تواجد القضاء،فلا قضاء من دون محاماة".
ويأمل النقيب نور الدين خليل أن" يتم تدارك هذا السلوك وعدم تكراره" .
وتميز حفل التنصيب، الذي جرت مراسيمه بالمحكمة الابتدائية لكلميم في انتظار انتهاء الأشغال بمحكمة الاستئناف، بحضور والي الجهة، ومسؤولين بوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة، وعدة شخصيات تمثل المهن القضائية المختلفة .
ودعت مداخلات حفل التنصيب للحرص على تنفيد مضمون توجيهات الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرامية إلى تحقيق النجاعة في العمل القضائي بدائرة نفوذ هذه المحكمة، و في الآن نفسه السهر على تقريب العدالة من المتقاضين وفقا لقيم النزاهة والاستقامة والشفافية، والحفاظ على استقلال القضاء والمساهمة في حسن تدبير الإدارة القضائية، الي جانب نهج المقاربة التشاركية مع مختلف المتدخلين في مجال العدالة من أجل تحقيق النجاعة القضائية والحكامة الجيدة تنفيذا للتوجيهات الملكية في هذا الصدد.
يشار إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أعلن مؤخرا، عن تعيينات جديدة تندرج في إطار استمرارية مسلسل تحديث وتطوير آليات المؤسسة القضائية.