الاستخدام غير المشروع للمعطيات الشخصية يلاحق الحملات الانتخابية للأحزاب ومطالب بالتحري والمعاقبة

عبر عدد من المواطنين، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، عن رفضهم القاطع لاستخدام بعض الأحزاب السياسية لمعطياتهم الشخصية في الدعاية الانتخابية.

واستنكر عدد من المواطنين الرسائل التي تصلهم من طرف بعض الأحزاب والتي تدعوهم فيها للتصويت في انتخابات 8 شتنبر، سواء على هواتفهم أو بريدهم الإلكتروني، دون إذن أو رغبة منهم، ما يشكل مخالفة صريحة للقانون المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
الاستعمالات المشروعة
حددت اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في مداولة لها سنة 2015 الاستعمالات المشروعة للمعطيات الشخصية للناخبين من طرف الأحزاب لأغراض التواصل السياسي، والتي تتضمن إمكانية استخدام رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني للناخبين لحثهم على التصويت لفائدتها.
وحددت اللجنة أربعة مصادر مشروعة لاستخدام هذه المعطيات من طرف الأحزاب، أولها تلك المعطيات المجمعة مباشرة من الناخبين لغرض التواصل السياسي، أو المجمعة من الأعضاء والأشخاص الذين لهم تواصل منتظم ومستمر مع الحزب.
وثالث المصادر المشروعة للحصول على المعطيات الشخصية تلك "المحصل عليها من ملف، لمعالج من الباطن أو أحد الأغيار الحاصلين على رضى الأشخاص المعنيين، بغرض استعمالها في التواصل السياسي"، أو تلك المتأتية من اللوائح الانتخابية والتي لا تتضمن أرقام الهواتف والبريد الإلكتروني وإنما العنوان والاسم والدائرة الانتخابية فقط.
واعتبرت اللجنة أن ما دون هذه المصادر يعتبر غير مشروع، كالحصول على المعطيات الشخصية للمواطنين من الملفات الخاصة بموظفي القطاع العام أو زبائن الشركات وغيرها.
وتشدد لجنة حماية المعطيات الشخصية على ضرورة تعبير الشخص الناخب عن رضاه وموافقته بشكل حر وصريح لاستخدام معطياته لغاية التواصل السياسي، إلا إذا كان الشخص عضوا في الحزب أو له معه تواصل منتظم، فينتفي هذا الشرط.
وحثت اللجنة في مداولتها الأحزاب على الإشارة لمصدر المعطيات ضمن الرسالة المبعوثة، كما يبقى للناخبين الحق في التعرض على استعمال معطياته الشخصية في التواصل السياسي.
خرق القانون
ويؤكد عدد من الأشخاص الذين توصلوا برسائل تدعوهم للتصويت على أحد الأحزاب أنهم غير منتمين أو متعاطفين مع أي تنظيم سياسي، كما لم يسبق لهم أن قدموا أي موافقة على استخدام معطياتهم لغرض التواصل السياسي، فضلا عن عدم إخبار الأحزاب لهم بمصدر الحصول على معطياتهم، ما يعني خرق الأحزاب السياسية المعنية للقانون.
وهذا الخرق أكده بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، الذي أكد في تصريح لموقع "لكم" توصل الجامعة بعدد من الشكايات لمواطنين حول استخدام معطياتهم في الحملة الانتخابية دون إذن.

كما دخلت اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية على خط هذا الموضوع، داعية الأحزاب السياسية إلى ضرورة احترام المعطيات ذات الطابع الشخصي خلال الحملة الانتخابية، مشيرة بدورها إلى توصلها بعدة شكايات في هذا الصدد.
وأعلنت اللجنة أنها ستقوم بعمليات المراقبة وتوجيه استفسارات لمختلف الأطراف المعنية بخصوص المعالجات المتعلقة بالتواصل السياسي.
مطالب بالمعاقبة
وأشار الخراطي في تصريحه إلى أن القانون 08.09 يمنع التجارة في المعطيات الشخصية للمواطنين، متسائلا عن الكيفيات التي توصلت من خلالها الأحزاب بهذه المعطيات.
وطالب الخراطي لجنة حماية المعطيات الشخصية بالتحري ومعاقبة من أعطى لنفسه الحق في بيع معطيات المغاربة، خاصة في ظل وجود شبهات تحوم حول الفاعلين في قطاع الاتصال "اتصالات المغرب وأورونج وإنوي…).
وأشار الخراطي إلى أن استخدام المعطيات الشخصية للمواطنين من طرف الأحزاب غير مقرون بشرط الموافقة والإذن، ما يجعله استخداما غير مشروع يستوجب المعاقبة.
ولفت الخراطي إلى أن جامعة حقوق المستهلك، تعمل في الوقت الحالي على تجميع الرسائل التي توصل بها المواطنون الذين تقدموا بشكايات، من أجل تحديد الأحزاب التي قامت بهذا الخرق القانوني، واتخاذ الخطوات الممكنة ضدها.