اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية تحذر من الاستعمال اللاقانوني للتكنولوجيا في الحملات الانتخابية

حذرت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، من الاستعمال غير المقنن للتكنولوجيا الحديثة في الحملات الانتخابية، الذي يمكن أن يشكل تهديدا للحياة الخاصة للأفراد وكذلك لمساسه بالحريات الفردية والجماعية للمواطنين. وكشفت اللجنة في مداولة لها تتضمن شروط الاستعمال القانوني للمعطيات الشخصية في الحملات الانتخابية، أنها بادرت الى تأطير المعالجات المنجزة لأغراض التواصل السياسي مع تبسيط مسطرة الاشعار عبر تبني نظام التصريح المسبق.
وأكدت اللجنة على ضرورة التقيد بضوابط استعمال المعطيات الشخصية في الحملة الانتخابية التي تحدد طبيعة الفاعلين والمؤسسات المخول لهم استعمال المعطيات الشخصية قصد التواصل السياسي، وكذلك قواعد تجميع هذه المعطيات، وفئة المعطيات التي يمكن استخدامها، والإجراءات العملية لاحترام حقوق الأشخاص المتمثلة في حق الاخبار والولوج والتصحيح والتعرض، وأيضا مدة حفظ هذه المعطيات.
وأوضحت اللجنة أنه يمكن تجميع المعطيات ذات الطابع الشخصي لغاية التواصل السياسي، على ألا تعالج لاحقا وتقتضي مراعاة هذا الشرط، إيلاء أهمية خاصة لمصدر المعطيات ذات الطابع الشخصي المستعملة للاتصال الفردي بالناخب، بطريقة تتنافى مع تلك الغاية.
ومن بين الشروط التي أقرتها اللجنة لمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي لغرض التواصل السياسي أن يعبر الشخص المعني عن رضاه بهذه المعالجة. وهذا الرضى - تقول اللجنة- يجب أن يكون حرا وصريحا معبرا عنه لغاية التواصل السياسي. إلا أن هذه الموافقة ليست مطلوبة بالنسبة لأعضاء الحزب السياسي أو الذين لهم معه تواصل منتظم، أو مع اتحاد الأحزاب، أو مع تحالفاته، أو مع المنظمات المهنية أو النقابية، أو الذين لهم تواصل منتظم مع المنتخب أو المرشح. ففي هذه الحالات، تعتبر الموافقة ضمنية لكون كل عضو أو شخص يقيم تواصلا منتظما مع فاعلين سياسيين، يجب أن يتوقع معالجة معطياته الشخصية من أجل غاية التواصل السياسي. غير أن رضى هذه الفئات، يصبح ضروريا إذا ما تم نقل معطياتهم الشخصية إلى الأغيار. في هذه الحالة الأخيرة، يجب تقديم الدليل عن الرضى في أول طلب للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
ودعت اللجنة الوطنية، الأحزاب السياسية و النقابات والمترشحين، إلى ضرورة الإشارة الى مصدر المعطيات ضمن الرسالة المبعوثة، إذا لم يتم تجميعها مباشرة من لدن الشخص المعني في حالة استعمال وسائل اتصال إلكترونية، مؤكدة أنه لا يسمح بإخفاء هوية الشخص الذي يتم لصالحه إجراء الاتصال، وكذلك لا يجوز الإشارة الى موضوع ليس له علاقة بالخدمة أو المصلحة المقترحة.
من جهة أخرى أكدت اللجة الوطنية على أنه يحق لكل شخص توصل برسالة في إطار التواصل السياسي، بعد الإدلاء بما يثبت هويته، أن يحصل من المرسل، على الفور ودون عوض، على المعلومات التي تتعلق بطبيعة ومصدر المعطيات المحفوظة بشأنه، وغايات المعالجة، والمرسل إليهم، وكذا المنطق الذي يحكم كل معالجة آلية للمعطيات الشخصية المتعلقة به.
وشددت اللجنة على منع استعمال ملفات ذات طبيعة عمومية أو خاصة تشكلت في الأصل لغاية أخرى غير التواصل السياسي. كما يمنع استعمال المعطيات التي أصبحت عمومية بمبادرة من الشخص دون الموافقة المسبقة للشخص المعني. ويتعين أن تتضمن جميع الخطابات وسيلة تسمح للمرسل إليه بممارسة حقه في التعرض. كما يستحسن الإشارة الى مصدر المعطيات في الخطاب المرسل عندما تكون هذه الأخيرة غير مجمعة مباشرة من الشخص المعني. ويجب إتلاف كل ملف تشكل لغرض التواصل السياسي، تلبية لحاجيات الحملة الانتخابية الخاصة بعد نهاية العملية الانتخابية.
وكانت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي قد أصدرت عقب اجتماعها في منتصف الشهر الماضي، برئاسة سعيد اهرايو، المداولة المتعلقة بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المستعملة من طرف الأحزاب السياسية، واتحاداتها أو تحالفاتها، والمنظمات المهنية والنقابية، والمنتخبين والمرشحين لمهمات انتخابية لأغراض التواصل السياسي. وفي إطار مقاربتها التشاركية، سهرت اللجنة قبل نشر هذه المداولة على الأخذ بعين الاعتبار آراء مختلف الفاعلين السياسيين والمؤسسات المعنية. حيث تمت استشارة أربعين هيئة تضم وزارات، وهيئات حماية حقوق الانسان والنهوض بها والأحزاب السياسية، والنقابية وفدراليات الغرف المهنية.