تحذير من الاستعمال الخاطئ للتكنولوجيا الحديثة في الحملات الانتخابية

لجنة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي دعت إلى احترام الحياة الخاصة للأفراد

في الوقت ذاته، وحذرت اللجنة من الاستعمال غير المقنن للتكنولوجيا الحديثة في الحملات الانتخابية، موضحة أنه "يمكن أن يشكل تهديدا للحياة الخاصة للأفراد، وكذلك لمساسه بالحريات الفردية والجماعية للمواطنين".
وكشفت اللجنة في اجتماع عقدته في يوليوز الماضي، برئاسة سعيد اهرايو، حول مداولة تتعلق بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المستعملة من طرف الأحزاب السياسية، واتحاداتها أو تحالفاتها، والمنظمات المهنية والنقابية، والمنتخبين والمرشحين لمهمات انتخابية لأغراض التواصل السياسي، أنها بادرت إلى تأطير المعالجات المنجزة لأغراض التواصل السياسي، مع تبسيط مسطرة الإشعار، عبر تبني نظام التصريح المسبق.
وأكدت اللجنة، في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، ضرورة التقيد بضوابط استعمال المعطيات الشخصية في الحملة الانتخابية، التي تحدد طبيعة الفاعلين والمؤسسات المخول لهم استعمال المعطيات الشخصية، قصد التواصل السياسي، وكذلك قواعد تجميع هذه المعطيات، وفئة المعطيات التي يمكن استخدامها، والإجراءات العملية لاحترام حقوق الأشخاص المتمثلة في حق الأخبار والولوج والتصحيح والتعرض، وأيضا مدة حفظ هذه المعطيات.
وحددت اللجنة طبيعة الفاعلين والمؤسسات المخول لهم استعمال المعطيات الشخصية، قصد التواصل السياسي، وكذلك قواعد تجميع هذه المعطيات، وفئة المعطيات التي يمكن استخدامها، والإجراءات العملية لاحترام حقوق الأشخاص المتمثلة في حق الأخبار والولوج والتصحيح والتعرض، وأيضا مدة حفظ هذه المعطيات.
ونبهت اللجنة إلى أنه يمنع استعمال ملفات ذات طبيعة عمومية أو خاصة، تشكلت في الأصل لغاية أخرى غير التواصل السياسي. كما منعت استعمال المعطيات التي أصبحت عمومية بمبادرة من الشخص دون الموافقة المسبقة للشخص المعني.
ومن الشروط التي أقرتها اللجنة، أن تتضمن جميع الخطابات وسيلة تسمح للمرسل إليه بممارسة حقه في التعرض، والإشارة إلى مصدر المعطيات في الخطاب المرسل عندما تكون هذه الأخيرة غير مجمعة مباشرة من الشخص المعني، وإتلاف كل ملف تشكل لغرض التواصل السياسي تلبية لحاجيات الحملة الانتخابية الخاصة، بعد نهاية العملية الانتخابية.
وأفادت اللجنة أنها سهرت على الأخذ بعين الاعتبار آراء مختلف الفاعلين السياسيين والمؤسسات المعنية، باستشارة أربعين هيئة تضم وزارات، وهيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، والأحزاب، والنقابات، وفدراليات الغرف المهنية.