لجنة حماية المعطيات الشخصية تدخل على خط شكاوى مواطنين تم اختراق هواتفهم ودعوتهم للتصويت على أحزاب سياسية

دعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي جميع الأطراف إلى احترام مقتضيات القانون رقم 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، خلال الحملة الانتخابية، والإيقاف الفوري للمعالجات التي لم يتم التصريح بها لدى مصالحها.
وذكّرت اللجنة الوطنية في بلاغ لها أمس الخميس، بمقتضيات "المداولة رقم 108 – 2015 بتاريخ 14 يوليوز 2015 المتعلقة بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي من طرف الأحزاب أو اتحاداتها أو تحالفاتها والمنظمات المهنية والنقابية والمنتخبين أو المرشحين لوظائف منتخبة لغرض التواصل السياسي"، والتي تنص على وجوب التصريح بالمعالجة المتعلقة بالتواصل السياسي لدى مصالحها.
وأشارت اللجنة الى أنها قامت بمراسلة مختلف الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان بتاريخ 16 يوليوز 2020 وكذا النقابات الأكثر تمثيلية بتاريخ 30 شتنبر 2020؛ حيث تم عقد مجموعة من الاجتماعات في مقر اللجنة الوطنية مع الهيئات التي استجابت للدعوة، انطلاقا من 22 يوليوز 2020، وذلك قصد مواكبتهم من أجل الملاءمة مع مقتضيات القانون رقم 08 .09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وفيما يتعلق بالاستحقاقات الانتخابية الحالية، أفادت اللجنة بأنها توصلت بمجموعة من الشكايات حول لجوء بعض الأحزاب السياسية إلى الرسائل النصية القصيرة (SMS) في إطار الحملات الدعائية للانتخابات، كما عاينت اللجنة مجموعة من التدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي والمقالات الصحفية حول هذا الموضوع.
وأعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في هذا الصدد، أنها ستقوم بعمليات المراقبة وتوجيه استفسارات لمختلف الأطراف المعنية بخصوص المعالجات المتعلقة بالتواصل السياسي.
وكان الأستاذ بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، عبد الكبير الصوصي العلوي قد دون على حسابه بالفايسبوك، أن "أحد الأحزاب تطلب التصويت عليها برسائل نصية قصيرة، والشريك في هذه العملية هي الشركة الموزعة للرسائل عبر الهواتف الخاصة للمواطنين، وهذا السلوك هو خرق سافر للقانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية. الذي يمنع المس بالمعطيات والبيانات المحمية بالقانون. بأي شكل من الأشكال في برامج الفترة الانتخابية".
وتابع الأستاذ في التدوينة ذاتها "لعلمكم. ثمن الرسالة يقارب 80 سنتيم، وهناك أحزاب أرسلت أكثر من 200.000 رسالة، مايقدر بحوالي 160 ألف درهم من المال العام".