"أساتذة التعاقد" يدشنون احتجاجاتهم من أمام المحاكم تضامنا مع زملائهم المتابعين

يخوض أساتذة التعاقد، أولى احتجاجاتهم هذا الموسم أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف بالعديد من المدن المغربية، وذلك تزامنا مع جلسة محاكمة الدفعة الأولى من زملائهم المتابعين، يوم الخميس المقبل.

وأعلنت فروع التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عن تنظيم هذه الوقفات الاحتجاجية تنديدا بهذا الشوط الجديد من المحاكمة الكيدية في حق زملائهم، وتأكيدا على تضامنهم المطلق معهم.
وستعرف عدد من المحاكم المغربية كما هو الشأن بمدن الرشيدية ووجدة ومراكش وفاس وتارودانت، وغيرها، وقفات تضامنية للمطالبة بوقف متابعة الأساتذة الذين يحاكمون على خلفية مشاركتهم في الإنزال الوطني بالرباط شهر ماي الماضي.
ودعت التنسيقية أساتذة التعاقد إلى الحضور المكثفة في الوقفات الاحتجاجية، مشيرة إلى أن محاكمة 33 من الأساتذة هدفه التضييق على النضال وعلى حق الأساتذة في الاحتجاج والمطالبة بإسقاط نمط التشغيل الهش.
واعتبرت أن من سيحاكم بعد غد الخميس، ليس الأساتذة فقط، وإنما نضالات التنسيقية، بهدف تخويفها ومحاولة إحباطها، مؤكدة أن الحل الحقيقي هو النضال والتمسك بإسقاط التهم وإسقاط نظام التعاقد.
وقد جرى توقيف واعتقال الأساتذة المتابعين، والبالغ مجموعهم 33 أستاذا، في شهر ماي الماضي، خلال الإنزال الوطني لأساتذة التعاقد، والذي عرف تدخلات قوية من طرف السلطات العمومية، ما خلف إصابات، واستنكارا واسعا في أوساط الرأي العام.
وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط، قد قررت تأجيل محاكمة الفوج الأول والذي يضم 20 أستاذا وأستاذة إلى يوم 16 شتنبر الجاري، فيما ستعقد جلسة محاكمة الفوج الثاني، والذي يضم 13 أستاذا وأستاذة، يوم 23 من الشهر الجاري.
ويتابع الأساتذة أعضاء التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بتهم التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، فيما تتابع الأساتذة نزهة مجدي بتهم إهانة هيئة منظمة.