أصدرت المحكمة الابتدائية في أبي الجعد، أول أمس الاثنين، حكما ابتدائيًا في القضية المعروفة ب"ملك المطاحن"، والرئيس السابق للتعاونية الفلاحية، ورجل الأعمال في مدينة وادي زم، محمد الوهابي، المتابع بجنح التزوير واستعماله، واستعمال مواد فاسدة في الدقيق، وحبوب العلف، واستغلال مواد مسرطنة بالمطاحن، ما يؤدي إلى إضرار بالإنسان والحيوان. وقضت ابتدائية أبي الجعد، بحبس الوهابي، لسنتين نافذتين، مع أداءه غرامة مالية قدرها 200 ألف درهم، ومصادرة البضائع الفاسدة المحجوزة، والأمر بإتلافها طبقا للقانون, فيما لم تؤاخدة من أجل جنحة جنحة عرض وتقديم مواد معدة لتغذية الحيوانات تشكل خطرا على حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان. واعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن العقوبة المحكوم بها على المتهم، "ضعيفة ولاترقى إلى مستوى خطورة الأفعال"، نظرا لخطورة الأفعال المرتكبة والأضرار التي كان من الممكن أن تصيب الأشخاص والحيوانات، مؤكدا على أنه "كان على الحكم الابتدائي أن يطبق مقتضيات الفصل 36ويجريد المتهم من الحقوق الوطنية المنصوص عليها في الفصل26من القانون الجنائي". وشدد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على أن "لمطالبة بتطبيق هذه العقوبات ليس له أي إرتباط بإعتبارات ذاتية أو حسابات صغيرة"، وإنما نابع من كون الأفعال المنسوبة للمتهم تعد خطيرة على الصحة والسلامة وهي شبيهة بقضية ماعرف بالزيوت المسمومة وتهدد الأمن العام ومن شأن التساهل معها أن لايحقق الردع الخاص والعام. وكانت جمعية حماية المال العام قد طالبت، بفتح مسطرة الاشتباه بخصوص افتراض وجود شبهة غسيل الأموال، والحجز تحفظيا على أموال، وممتلكات المتهم، وغيره من المتورطين في هذه القضية. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد حجزت مواد كيماوية مسرطنة، وأعلافا فاسدة، فضلا عن تلاعبات خطيرة بالمواد الفلاحية، والدقيق المدعم، واستعمال مواد ممنوعة في تحضير الأعلاف للأبقار، والأغنام، مع العلم أن المتهم يعد المالك لعدة مطاحن، والمزود الرئيسي للتجار، والأسواق بالدقيق المدعم، والأعلاف".
