إجبارية التوفر على جواز التلقيح تمتد إلى الشارع العام.. ونشطاء يستنكرون

تفاجأ عدد من المواطنين اليوم الأحد بطلب جواز التلقيح منهم في الشارع العام، رغم أنهم لا يتواجدون في أي من المرافق والفضاءات التي حددها البلاغ الحكومي المتعلق بفرض جواز التلقيح.

كما وثقت العديد من المقاطع المصورة رجال سلطة ورجال أمن يوقفون بعض المارين في الشارع، ويطالبونهم بمدهم بجوازاتهم، كما حدث في الرباط على هامش تفريق وقفة احتجاجية للرافضين لفرض هذا الجواز.
وعبر عدد من النشطاء والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي عن استنكارها لهذا الأمر، معتبرة أنه شطط في استعمال السلطة، و"سلطوية مرفوضة" في التعامل مع المواطنين.
ولم يشر البلاغ الحكومي الصادر في وكالة المغرب العربي للأنباء، حول فرض جواز التلقيح، إلى وجوب توفر المواطنين في الشارع العام على الجواز، وحدده كوثيقة مفروضة للتنقل بين العمالات والأقاليم، وكذا للسفر إلى الخارج.
كما أشار البلاغ إلى ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات ب "جواز التلقيح" لولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، وضرورة الإدلاء "بجواز التلقيح" لولوج المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.
ومنذ إعلان فرض جواز التلقيح، تعالت الأصوات الرافضة والمنددة به، لما له من تضييق على الحقوق والحريات الأساسية والدستورية، مع التأكيد على عدم قانونيته، وقد خرج اليوم العشرات من المواطنين في وقفات احتجاجية بمدن مختلفة للتنديد بهذا القرار.