الحسيمة.. تغريم مسافرين لا يتوفرون على جواز التلقيح

شرعت المصالح الامنية باقليم الحسيمة، في فرض الغرامات التصالحية ، في حق المواطنين الذين يسافرون بدون التوفر على وقيقة "جواز التلقيح"، التي قررت الحكومة اعتمادها للتنقل بين المدن بدل رخصة التنقل.
وفي هذا الاطار قامت عناصر من القيادة الجهوية للحسيمة بمركز بني فرح، على فرض غرامة تصالحية جزافية قدرها 300 درهم لمواطن تبين أنه لا يحمل جواز التلقيح، حسب ما اظهرته وثيقة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي .
وتضمنت الوثيقة إلى جانب المعطيات الشخصية للمواطن، نوع المخالفة المتمثلة في عدم التوفر على جواز التلقيح، وكأن هناك قانون ينص على أن من لا يتوفر على هذه الوثيقة سيتم معاقبته بهذه الطريقة.
وتجدر الاشارة ان الحكومة قررت ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها " جواز التلقيح " كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية.
وأوضح بلاغ حكومي، أنه تعزيزا للتطور الإيجابي الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح، وأخذا بعين الاعتبار التراجع التدريجي في منحى الإصابة بفيروس كورونا بفضل التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية، وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، فقد قررت الحكومة ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها " جواز التلقيح " كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير.
وتشمل هذه التدابير السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، شريطة الإدلاء حصريا ب "جواز التلقيح"، واعتماد " جواز التلقيح " كوثيقة للسفر إلى الخارج وإلغاء رخصة التنقل المسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة في هذا الشأن.
كما تهم هذه التدابير، يضيف البلاغ، ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات ب "جواز التلقيح" لولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، وضرورة الإدلاء "بجواز التلقيح" لولوج المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.