نقابيو التعليم العالي يرصدون اختلالات الدخول الجامعي الجديد

كشفت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، عن مجموعة من الاختلالات والإشكاليات، التي رصدتها خلال الدخول الجامعي الجاري.

وأوضحت النقابة، في بلاغ لها، أن تأجيل هذا الدخول لمدة شهر "بدون مبررات معقولة" سينعكس سلبا على عملية التدريس والتحصيل، باسطة مجموعة من الملفات المطلبية للأساتذة الباحثين بالمغرب.
وعبر المكتب الوطني للنقابة، عن استغرابه مما اعتبره تسرعا في تنزيل نظام "الباشلور" الجديد على الجامعة رغم الظروف الاستثنائية المرتبطة بجائحة كوفيد19، وعدم توفر الشروط الضرورية لإنجاح هذا المشروع من جهة.
كما استنكرت، النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، ما سمتها "الهجمة الشرسة التي تستهدف الجامعة العمومية المغربية بين الفينة والأخرى، قاصدة النيل من سمعتها ومكانتها في المجتمع، مبتغية تبخيس الأدوار الطلائعية التي يقوم بها عموم الأساتذة الباحثون، مستغلة كل ادعاء بوجود فساد معزول ومرفوض في مؤسسة من المؤسسات الجامعية لإطلاق العنان لأبواقها من أجل تسميم الرأي العام وتأليبه ضد الأستاذ الجامعي".
ومن جهة أخرى، ذكرت النقابة، بتجاهل الوزارة للملاحظات والاقتراحات المعتبرة والقيمة التي قدمها الأساتذة الباحثون ذوي الاختصاص عبر الشعب والهياكل المنتخبة والفروع المحلية والجهوية للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي من جهة ثانية، معلنة رفضها قرارات تقليص الحيز الزمني للحصص الدراسية إلى النصف بمجموعة من المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، بدعوى نقص القاعات والمدرجات.
كما حذرت النقابة من التداعيات السلبية والانعكاسات الخطيرة لهذه الإجراأت المرتجلة على المستوى العلمي والبيداغوجي للطلبة وعلى مصداقية الشواهد الجامعية.
وسجلت غياب الدراسات الاستشرافية لدى الوزارات والحكومات المتعاقبة على التدبير لتوقع أعداد الطلبة الذين سيلتحقون بالجامعة من أجل إحداث مؤسسات جديدة وعدد الأساتذة الذين سيحالون على التقاعد من أجل إحداث المناصب المالية الضرورية لتوظيف أساتذة جدد، مجددة طلبها للوزارة بالتسريع بإدماج جميع الأساتذة الحاملين للدكتوراه والعاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وكذا المهندسين المكلفين بمهام التدريس والعاملين بمختلف مؤسسات التعليم العالي.
وطالبت النقابة الوزارة بالتعجيل بإخراج مشروع جامعة جهة درعة تافيلالت إلى حيز الوجود، وإحداث كلية للطب ومستشفى جامعي لرفع العزلة والتهميش عن هذه الجهة.
ودعت النقابة، وزارة التعليم العالي بتضمين قانون المالية لسنة 2022 للغلاف المالي الخاص بالملفات التي تم الاتفاق حولها، وإدراج المناصب المالية الخاصة بترقيات الأساتذة الباحثين خلال 2017 و2018 و2019 و2020 في هذا القانون، والعمل مع وزارة الاقتصاد والمالية لرفع التجميد الذي لحق بترقيات الأساتذة الباحثين وحلحلة بعض الترقيات العالقة خلال 2015 و2016 و2017، مع ضرورة إعفاء البحث العلمي من الضريبة على الدخل.
وشددت النقابة، على ضرورة التعجيل بتفعيل ما تم الاتفاق بشأنه بين الوزارة الوصية وبين النقابة المغربية للتعليم العالي، مع ضرورة استئناف الحوار الاجتماعي وعمل اللجن المشتركة من أجل مناقشة باقي نقاط الملف المطلبي الوطني والملفات والمشاريع التي لازالت على طاولة الحوار مع الوزارة، بالإضافة للزيادة في أجور الأساتذة الباحثين والنهوض بأوضاعهم المادية والمعنوية في ظل تجميد هذه الأجور على مدى عقدين من الزمن وتراجعها في سلم الأجور جراء الاقتطاعات المعتبرة التي طالتها من أجل معالجة عجز صندوق التقاعد نتيجة سوء التدبير.
وجددت النقابة دعوتها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للعمل على إحداث مسطرة تسمح للأساتذة الباحثين بالحركة الانتقالية وبالخصوص الالتحاق بالزوج أو بالزوجة والحالات الاجتماعية والصحية المزمنة.