نقابة للتعليم العالي تتهم أمزازي ب"استغلال" الجائحة لتمرير نصوص قانونية "خطيرة"

وجهت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، اتهاما لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، ب"استغلال جائحة كورونا، لتنزيل مجموعة من النصوص القانونية الخطيرة على منظومة التعليم العالي والبحث العلمي".
واستهجنت النقابة، في بلاغ توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، ما أسمته "استغلال الوزارة الوصية لحالة الطوارئ الصحية لتمرير، وبطريقة أحادية، جملة من المشاريع المعدة خارج الهياكل الجامعية، ولا سيما نظام الباشلور والمنظام الإداري للجامعات والتصميم المديري للاتمركز الإداري".
وقالت النقابة أيضا، إن "وزارة التربية الوطنية قامت بتمرير مشروع تعديل القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي، دون أي إشراك للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي في مخالفة واضحة لأبسط مبادئ الحكامة والديمقراطية التشاركية".
وسجلت النقابة ذاتها، "تماطل الوزارة الوصية في الرد على الاقتراحات والتصويبات القيمة والتدقيقات التقنية الخاصة بمشروع النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، وعدم تزويدها للمكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي لحد الآن بالصيغة النهائية لمشروع النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، والجداول الخاصة بالتعويضات على التأطير والتعويضات على البحث العلمي وكذا النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيق بعض مواده".
وجددت الهيئة مطالبتها الوزارة الوصية ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بالإفراج الفوري عن ترقيات الأساتذة الباحثين برسم سنوات 2017 و2018 و2019 و2020 وكذا ترقيات بعض الأساتذة الباحثين برسم سنوات 2015 و،2016 وترقيات الانتقال من إطار أستاذ مؤهل إلى إطار أستاذ التعليم العالي برسم سنوات 2018 و2019 و2020.
وحملت النقابة المسؤولية الكاملة للحكومة التي أصدرت منشورها القاضي بتجميد الترقيات، منددة بالممارسات "المخالفة" للقوانين المنظمة للتعليم العالي والبحث العلمي من طرف بعض رؤساء الجامعات أثناء محاولاتهم بلورة بعض المشاريع لمسالك الباشلور.
كما "استنكرت تكليف رؤساء بعض الجامعات، لبعض الموظفين العاملين برئاسات الجامعات لتحمل مسؤولية تنسيق مسالك الباشلور، وضغط بعض مسؤولي المؤسسات الجامعية على بعض الأساتذة الباحثين وبعض رؤساء الشعب مما دفع ببعضهم إلى تقديم الاستقالة".
وتشجب النقابة، يضيف البلاغ، محاولات قلة قليلة من العمداء والمديرين الرامية إلى التضييق على العمل النقابي الجاد، وذلك من خلال الضغط على مناضلي النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي والمتعاطفين معها، الذين يفضحون، حسب النقابة، سوء تدبيرهم للمؤسسات التي يتحملون مسؤوليتها.
وطالبت الهيئة من جديد بضرورة انتخاب مسؤولي المؤسسات الجامعية ورؤساء الجامعات مع مطالبتهم بتقديم حصيلة تسييرهم لهذه المؤسسات عند انتهاء ولايتهم، تجسيدا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأدانت النقابة بشدة "كل عمليات التشويش على الخط النضالي الواضح والثابت للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، وعلى الأشكال النضالية التي تخوضها دفاعا عن الجامعة العمومية وعن كرامة الأساتذة الباحثين، وكذا الإرهاب الفكري والتضييق الميداني".
وجددت استعدادها لمتابعة تنفيذ وتنزيل الخطة النضالية التصاعدية التي أقرها المجلس الوطني المنعقد يوم الجمعة 05 مارس 2021، كما قررت تنفيذ المحطة المقبلة أثناء امتحانات نهاية السنة الجامعية الحالية.
وناشدت النقابة، الأساتذة الباحثين إلى "عدم الانخداع بالإشاعات حول إيجابيات مشروع النظام الأساسي والزيادة المرتقبة في الأجور التي يتم ترويجها من طرف البعض، قبيل كل محطة نضالية للنقابة المغربية في محاولة للتشويش من جهة ولإسكات وتنويم الرأي العام الجامعي من جهة أخرى".