بنموسى يحدث لجنة قيادة مركزية للإشراف على تنظيم مباريات توظيف أكثر من 17 ألف أستاذ متعاقد برسم سنة 2022

أعلن شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن لجنة قيادة مركزية للإشراف على عملية تنظيم مباريات توظيف أساتذة التعاقد لدورة 2021 لأجل توظيف نحو 17 ألف و344 شخصا، وفق قرار يحمل رقم 053.21 مذيل بتوقيع وطابعه، حصل موقع "لكم"، على نسخة منه.

وبحسب نص القرار، فإن لجنة لقيادة المركزية تتولى الاشراف على العمل التمهيدي لتأطير وتنظيم مباريات توظيف أساتذة التعاقد، وتأطير عمل اللجن المكلفة بصياغة مواضيع الاختبارات، إلى جانب الاشراف على اللجن المكلفة بعملية التصحيح الاختبارات الكتابية، وكذا تأطير عملية اعتماد لقياس مدى استعداد المترشحين لمزاولة عملية التدريس "اختبار مهنة الأستاذية" واستثمار نتائجه لتنظيم الاختبارات الشفوية"، وفق منطوق المادة الثانية من القرار نفسه.
كما ستشرف اللجنة ذاتها على "إحداث اللجن المكلفة بالاختبارات الشفوية والسهر على تكوينهم".
وتتألف لجنة القيادة المركزية من الكاتب العام للقطاع يوسف بلقاسمي رئيسا، ينوب عنه المفتش العام للشؤون التربوية فؤاد شفيقي، والمفتش العام للشؤون الإدارية والمالية الحسين قضاض، فيما عهد إلى الكلف بمجال بمجال التقويم والامتحانات محمد ساسي مهمة الكتابة الدائمة للجنة، وبعضوية كل من المكلفة بتدبير منظومة الاعلام هند ابن الحبيب، ومدير الموارد البشرية محمد بنزرهوني، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة محمد أضرضور، والمكلف بالوحدة المركزية لتكوين الأطر ورئيس قسم الاتصال، وفق مقتضيات المادة الثانية من القرار الوزيري.
وتعقد لجنة القيادة المركزية اجتماعاتها مرة كل أسبوعين، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بحسب مقتضيات المادة الثالثة من قرار الوزير شكيب بنموسى.
وبحسب مراقبين، تحدثوا لموقع "لكم"، يعد هذا القرار الأول من نوعه في تدبير مباريات التوظيف بالتعاقد منذ إقراره بالقطاع عام 2016، من أجل ضبط العمليات والتحكم في مخرجاتها، خاصة وأن تفويض التدبير من إعلان المباريات إلى النتائج النهائية أثار الكثير من اللغط ويساءل معايير الشفافية والحكامة في محطات تدبير "التوظيف بالتعاقد" بقطاع التربية الوطنية التي أثارت جدلا كبيرا في عدد من المواقع، بعدما تناهى إلى علم الوزير وجود ما يستدعي مزيدا من الضبط، على أن تعقبه مساطر ربط المسؤولية بالمحاسبة، وفق توضيحات المصدر ذاته.