نهار قبل التحقيق مع الراضي.. "هيومن رايتس ووتش": المغرب وظف القضاء لإسكات الصحافيين المنتقدين والمعارضين

انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، بشدة قيام السلطات المغربية باعتقال الصحفي والناشط المعارض عمر الراضي، بتهمة التجسس وتهم أخرى تبدو "مبنية على أسس ضئيلة" وفق تعبير بيان مطول نشرته المنظمة اليوم الإثنين .
وأضافت المنظمة الحقوقية النشيطة على المستوى الدولي، أن " التحقيق القضائي معه، الذي من المقرر أن يبتدأ يوم 22 شتنبر 2020، يثير شكوك بأن السلطات تسيء استخدام النظام القضائي لإسكات أحد الأصوات المنتقدة القليلة المتبقية في الإعلام المغربي.
ويواجه الراضي (34 عاما)، المتابع في حالة اعتقال منذ 29 يوليوز الماضي، عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن إذا تمت إدانته.
ووفق نفس المعطيات التي نشرتها هيومن رايتس ووتش، فإن قضية "التجسس" المثارة ضده ترتكز أساسا على عمله الصحفي وعلى أبحاث أجراها بموجب عقود مع شركات أجنبية.
وجاء في نفس البيان :"نفى الراضي جميع التهم الموجهة إليه، بما في ذلك تهمة اغتصاب ناجمة عن علاقة قال إنها كانت رضائية. المرأة التي اتهمته، والتي تحدثت علنا، لها الحق في أن يُستمع إليها وأن تُحترم، ولها الحق، مثل الراضي، في إجراءات قضائية عادلة".
وفي هذا السياق، قال إريك غولدستين، مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: "من الواضح الآن أن جهاز الحكم في المغرب أصبح يعتمد على توجيه تهم تبدو وهمية إلى صحفيين معارضين، كأسلوب لخنق الانتقادات. تهمة التجسس، وسلسلة من التهم الأخرى الموجهة إلى عمر الراضي، تبدو ملفقة لإسقاطه".
وحسب نفس البيان، نشر الراضي، وهو صحفي حائز على جائزة في التحقيق الاستقصائي وناشط حقوقي، مقالات حول فساد المسؤولين وحول استيلاء مُضاربين على أراضٍ جماعية، كما تعاون كمراسل مع وسائل إعلام مغربية ودولية.