النقابة الوطنية للصحافة المغربية: عراقيل أمام الصحافيين للحصول على تأشيرات دول أوروبية

انتقدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عدم حصول بعض الصحافيين والصحافيات على تأشيرات الدخول إلى بلدان أوروبية، حيث أصبحت هذه المعضلة تواجه الصحافيات والصحافيين مع العديد من السفارات الأوربية بالمغرب وقنصلياتها في المدن المغربية فيما يخص الحصول على تأشيرات الدخول إلى بلدانها قصد القيام بواجباتهم المهنية أو استجابة لدعوات منظمات دولية من أجل التكوين أو البحث. وقالت النقابة، في تقريها السنوي الصادر تحت عنوان حرية الصحافة والإعلام في المغرب بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، إنه يقع التماطل في تسليمها لهم، أو طلب شروط تعجيزية.. وفي حالات كثيرة يتم رفض تسليمها لهم أو في أحسن الأحوال تسليمها لهم بعد فوات مواعيد الالتزامات التي طلبوا من أجلها التأشيرة مما ينعكس سلبا على عملهم المهني و على وسائل الإعلام التي يشتغلون معها. ودعت النقابة السفارات و القنصليات إلى أن تأخذ بعين الاعتبار طبيعة المهام الطارئة و المستعجلة في غالب الأحيان للصحافيين و الصحافيات خصوصا أمام سرعة تطور الأحداث وحصول المستجدات غير المتوقعة لإيجاد حل منصف يمكن رجال ونساء الإعلام من تسهيلات في الحصول على المواعيد لتقديم طلبات التأشيرة. ومن جهة أخرى عبرت النقابة، في تقريرها الذي تم تقديمه في ندوة صحفية نظمت يوم الجمعة الماضي بالرباط، عن قلقها الشديد بـخصوص التوجه العام الذي ساد ممارسة هذه الحرية على مختلف الأصعدة، سواء تعلق الأمر بالصحافة المكتوبة أو القطاع السمعي البصري أو الصحافة الإلكترونية، وبخصوص التوجه العام الذي ساد ممارسة هذه الحرية على مختلف الأصعدة. وفي ما يتعلق بعمل الهيئة العليا للقطاع السمعي البصري، أكدت النقابة أن عمل الهيئة ظل تقنيا وأنه بحكم القانون المنظم له والهيلكة التي أعطيت لمجلسه، فإنه لم يتمكن من التدخل الجدي في إصلاح القطاع العمومي، لذلك، ظل دوره محصورا في بعض الأحكام المتعلقة بالإشهار والتوقيت والردود وتسليم الرخص، بطريقة غير شفافة، دون أن يكون له القدرة على فرض احترام مقتضيات القانون السمعي البصري ودفاتر التحملات، خاصة ما يتعلق بالخدمة العمومية. وفي مجال الصحافة المكتوبة، سجلت النقابة أن المقاولات الصحفية المكتوبة، مازالت بعيدة عن الأهداف الأساسية التي وضع في إطارها عقد البرنامج الموقع مع الحكومة، والذي يتضمن عدة مقتضيات من أجل التحديث والتطوير، بالإضافة إلى الاتفاقية الجماعية. واعتبر المصدر ذاته أن الأغلبية الساحقة من هذه المقاولات، مازالت تعيش في إطار هيكلة تقليدية، وتتسم علاقاتها مع الصحفيين بالسلطوية وبمحاربة العمل النقابي ومواجهة أي محاولة لطرح ديمقراطية التحرير، عبر إقامة مجالس منتخبة ومواثيق أخلاقية. وفي موضوع حماية الصحافيين أثناء قيامهم بتغطية الوقفات الاحتجاجية، أشار يونس مجاهد، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، خلال الندوة الصحفية، إلى أن النقاش ما يزال جاريا في الموضوع، بعدما عقدت النقابة لقاء مع وزير الداخلية شكيب بنموسى إثر الاعتداء الأخير الذي حصل ضد الصحفيين أثناء تغطيتهم لتظاهرة حول غلاء الأسعار يوم الجمعة 52 أبريل الأخير. وأوضح مجاهد أنه تم خلال هذا اللقاء، الذي كان بطلب من النقابة، الاتفاق على البحث عن الإجراءات العملية لتجاوز هذه المشاكل، وستقدم النقابة مقترحاتها بشأنه، سواء منها تلك المتعلقة بالقانون، او بالإجراءات الإدارية، وغيرها من القضايا المرتبطة بهذا الإشكال. ومن جهته اعتبر جمال محافظ، عضو المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن عدم السماح للصحافيين من ولوج البرلمان قرار مدان، مضيفا بالقول في الوقت الذي كنا ننتظر فيه توفير إمكانيات حقيقة للصحافي من أجل متابعة أشغال البرلمان بغرفتيه نفاجأ بقرار من هذا النوع. وفي السياق ذاته أوضح مجاهد أن النقابة راسلت كل من رئيس مجلس النواب ومجلس المستشارين في الموضوع، مؤكدا أنه في حالة عدم الاستجابة ستلجأ النقابة إلى مبادرات وإجراءات ستحددها لاحقا.