تقرير: النظام في المغرب هجين يستمر في اعتقال الصحفيين وفرض القيود على حرية التعبير

وصف التقرير السنوي الصادر عن "المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية" المغرب بأنه يتميز بنظامه "الهجين"، في منطقة يتجذر فيها الاستبداد، وتتواصل مبادئ الديمقراطية بها في التآكل.

وقدم المعهد الذي يوجد مقره في ستوكهولم في تقريره السنوي عن "حالة الديمقراطية في العالم سنة 2021" الصادر هذا الأسبوع، المغرب على أنه من الأنظمة الهجينة فهي غير ديمقراطية، مثلها مثل الأنظمة الاستبدادية، لكنها تسمح بمساحة أكثر انفتاحًا وإن كانت غير كافية، للمجتمع المدني ووسائل الإعلام.
وأشار التقرير للمغرب كدولة يستمر فيها اعتقال الصحفيين وسجنهم، موضحا أن الحكومة فرضت قيودًا شديدة على حرية التعبير، ذلك أن المواطنين الذين عبروا عن وجهات نظر انتقادية لطريقة التعامل مع الوباء على وسائل التواصل الاجتماعي قد تم اعتقالهم.
ولفت التقرير إلى أن المغرب يظهر أسوأ من جاره التونسي، مصنفا تونس بكونها النظام الديمقراطي الوحيد في المنطقة، لكن مع ذلك يشير التقرير لتونس كونها من بين البلدان الثمانية (إلى جانب الجزائر ومصر وإيران والأردن وليبيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة) في المنطقة التي اتخذت تدابير مقلقة للديمقراطية وحقوق الإنسان.
أما الجزائر، فصنفها التقرير ضمن الأنظمة الاستبدادية في المنطقة إلى جانب كل مصر وليبيا والسودان وجنوب السودان، مستحضرا بمظاهرات الحراك الجزائري الذي كشف أن الجزائريين فقدوا الثقة في القيادة السياسية لبلدهم.
وإجمالا خلص التقرير أن عدد الدول التي تنزلق نحو الاستبداد في تزايد، في حين ارتفع عدد الديمقراطيات الراسخة المهددة إلى مستوى لم يبلغه من قبل، مشيرا أن جائحة كورونا تسبب في تنامي السلوكات السلطوية.
وانتقد التقرير استخدام قيود جائحة كورونا لإسكات المنتقدين، ونزوع الدول إلى تقليد السلوك المناهض للديمقراطية الذي تنتهجه دول أخرى، مؤكدا أن 70% من سكان العالم يعيشون إما تحت أنظمة غير ديمقراطية أو في دول تشهد تراجعا في الديمقراطية.