تزايد الاستنكار لكل أشكال التطبيع المغربي وتنديد بمنع الاحتجاجات الداعمة للقضية الفلسطينية

عبرت العديد من الهيئات المغربية عن رفضها واستنكارها لكل أشكال التطبيع المغربي مع إسرائيل، مؤكدة دعم الشعب المغربي للقضية الفلسطينية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وأدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان لها بالمناسبة كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني العنصري، رافضة "زيارة العار لوزير الحرب الصهيوني إلى المغرب".
وجددت الجمعية دعوتها لمحاكمة ومتابعة مجرمي الحرب الصهاينة أمام القضاء الدولي جراء جرائمهم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المقترفة عبر تاريخ الاحتلال الغاشم للأراضي الفلسطينية.
ومن جهتها، عبرت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين عن استنكارها لما تعرضت له وقفتها أمام البرلمان أمس الأحد من منع وقمع، بشكل مناقض للحريات العامة والحق في التعبير.
واعتبرت هذا المنع استمرارا لحالة التضييق التي صارت سلوكا ممنهجا بالمغرب طيلة الأشهر الماضية بعد الإعلان عن التطبيع، حيث أصبحت كل الفعاليات الشعبية الداعمة لقضية فلسطين والمناهضة للتطبيع مستهدفة بالإنزالات الأمنية، وهو الأمر الذي يطرح السؤال ليس فقط على الوضعية الحقوقية بالمغرب، بل على حقيقة موقف السلطات وما إذا أصبحت أنشطة التضامن الشعبية مع القضية الفلسطينية محظورة حظرا عمليا.
وشددت المجموعة على أن "استقبال وزير الحرب الصهيوني يسهم في إضفاء مشروعية على جرائمه وجرائم كيانه النكراء في حق أهلنا في القدس وفلسطين، ويحمل مستقبليه جريمة السكوت عن المسؤولية في إراقة دماء الشهداء على أرض فلسطين طيلة العقود الماضية".
ودعت الهيئات إلى توحيد الجهود لمواجهة الاختراق التطبيعي، مؤكدة التفاعل والتنسيق من أجل المساهمة في كل الفعاليات الشعبية الممانعة والمقاومة للتطبيع.