العمل النقابي بمقاربة النوع

ونحن نخلد ذكرى فاتح ماي في سياق دستوري جديد يقر بالمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز بين الجنسين، وعلى أبواب مخاض حوار اجتماعي يقظ و متوهج سياسيا، نطرح في هذا المقال إشكالية دقيقة تهم بالخصوص وضعية المرأة داخل منظومة الشغل بكل تشعباتها وذلك من زاوية قياس وفهم مدى تجاوب العمل النقابي مع قضاياها وكيفية طرحها ومعالجتها . فالملاحظ أن قضية المرأة العاملة والأجيرة بشكل عام لم تحظ بحيز وافر من الاهتمام يليق بقيمتها داخل منظومة الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف. ذلك أن المضطلع على مضامين االملفات المطلبية سواء القطاعية منها أو الوطنية سيلمح غياب قضية المرأة وعدم مناصرة قضاياها المرتبطة بمجال الشغل وبحرية العمل وحرية ممارسة ما ارتبط به من حقوق، لتظل برمجة قضايا المرأة لصيقة بالخطاب السياسي الهادف إلى تحقيق إشعاع حزبي دون الدخول في صلب القضايا المهيكلة لإشكالية الشغل والجندر أو إشكالية عمل النساء.
عموما يبقى الخطاب النقابي متمحورا حول مكونين لحقوق الأجراء : الأجر (الوضعية الأجرية) والحرية النقابية باعتبارهما ركيزتين تبنى عليهما باقي الحقوق الاجتماعية الأخرى لتبقى بذلك قضايا النساء غير مشمولة بالاستهداف الشمولي للعمل النقابي. وعليه فلا حرج من تقديم بعض الانتقادات الذاتية لإخفاقات العمل النقابي في ملف المرأة الشغيلة:
عدم الارتقاء بالكتلة الأجرية النسوية إن على مستوى الكم أو على مستوى الكيف. ويمكن تلمس ذلك من عنصرين: عنصر الأجر المادي إذ تبقى أجور النساء عموما أقل بما يفوق 30 في المائة من أجور الرجال (في الوظائف المتشابهة) وعنصر قيمة العمل المؤدى عنه الذي لم يرق في المسار الإنتاجي إلى تلك القيمة التعويضية المحفزة لتظل بذلك صفوف النساء متكدسة في المهام الأجرية المحدودة وغير القابلة للترقي.
وجود كتلة نسائية عاملة ضعيفة المستوى المهني ومحدودة المردودية الإنتاجية الشيء الذي يجعل منها مجرد كتلة غير قابلة للتطور كما ونوعا.
إخفاق العمل النقابي في مسايرة بصيص الحقوق التي تتمتع بها النساء في مدونة الشغل وعلى رأسها الحق في ملائمة مجال الشغل للأدوار الطبيعية والاجتماعية الخاصة للنساء الأجيرات وأولها دور الأمومة وما يرتبط بها من مساطر وإجراءات مواكبة خاصة. وبالتالي فشلت النقابات في الرقي بنماذج وممارسات فضلى في مجال تيسير الأمومة المهنية (بتوفير دور حضانة مهنية أو رياض أطفال مهنية ...) كما فشلت النقابات في فرض احترام المقاولات للعديد من خصوصيات اليد العاملة النسوية في باب الرضاعة وتوازنات أوقات العمل وتجنب المهام الخطرة والعمل الليلي .
الفشل والشمولي في التصدي لظاهرة للتحرش الجنسي المهني وما يعقبه من عنف جسدي ونفسي وعنف اقتصادي يتمثل في الابتزازات المهنية للمتحرشين ذوي النفوذ المهني.
عدم فرض منظومة شغل منفتحة للنساء الأجيرات من حيث توفير الحقوق الأساسية والحقوق التكميلية في التكوين والترقي. فبعد أربع عقود من مساهمات النساء في صيرورة البناء الاقتصادي الوطني (المخطط الخماسي الأول)، بقيت المرأة العاملة شبه جامدة ولم تتغير ملامحها الوظيفية أو يطرأ أدنى تحسن في كفاياتها المهنية إذ انحصرت مساهمتها في الأعمال اليدوية التي غالبا ما تكون ضعيفة القيمة الإنتاجية والأجرية.
ورغم المجهود النقابي الكبير الذي واكب ملفات جوهرية وذات أولوية في المغرب فإنه ظل مع محصورا على مجال الحق النقابي وجدلية تنظيمه قانونيا هذا علاوة على انغماس الملفات القطاعية في معالجة التبعات الاقتصادية المباشرة على الشغيلة ولم تجد بالتالي متسعا من الوقت في توسيع وعاء المفاوضات والحوارات لتكون ملفاتنا النقابية أكثر استجابة لمقاربة النوع عبر توطين الحقوق الخاصة للنساء الشغيلات والاشتغال عليها.
ختاما، وبهدف الارتقاء بملف المرأة العاملة أورد بعض مقترحات الحلول وهي كالتالي:
مواصلة تنفيذ المعيار الوطني للملائمة الاجتماعية للمقاولات الذي يعتمد على تتبع تنفيذ المعايير الاجتماعية من طرف المقاولات، وخاصة من خلال هذه المعيارية التي تشرف عليها الدولة والباطرونا إلى القطاعات التي تتكدس فيها النساء وتعرف مشاكل كبيرة مرتبطة بالنوع وهي قطاع النسيج والقطاع الفلاحي وما يرتبط به من صناعات غذائية.
العمل على تأطير أكبر للنساء العاملات في أفق الرفع من تمثيليتهن خلال الانتخابات المهنية المقبلة. ومن شأن ارتفاع نسبة التمثيلية المهنية النسوية أن تساهم في استحضار مشاكلهن خلال مرحلة صياغة مختلف مقترحات القوانين القادمة.
تعزيز تمثيلية النقابات بالأطر النقابية النسوية داخل الهيئات الدستورية كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والهيئات التمثيلية الأخرى...
تحرك النقابات إلى طلب استشارات ومرافعات حقوقية وتنموية لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وتقديم طلبات لإبداء الرأي المؤسساتي الحقوقي في العديد من المواضيع ذات الصلة بالمرأة وسوق الشغل.
انفتاح النقابات على هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز وضمان تمثيلية مؤسساتية فيها
مسؤولة نقابية بالاتحاد المغربي للشغل