اسبانيا تبدأ اجراءات طرد مغربي بتهمة التجسس والترويج للإسلام السلفي

الصورة للناشط المغربي نشرت بموقع دومان اونلاين
قررت الحكومة الإسبانية بدء إجراءات طرد ناشط مغربي في مجال الهجرة والإسلام في كتالونيا بتهمة التعامل مع المخابرات العسكرية المغربية التي يرأسها ياسين المنصوري. وتنسب أوساط الهجرة القرار الى محاولة لتخويف المهاجرين بعدم الاقتراب من مسلسل تقرير المصير الذي تقوده حكومة الحكم الذاتي في كتالونيا.
ونقل موقع "ألف بوست" من مصادر تابعة لنشطاء الهجرة المغربية في برشلونة أن الناشط ن.ز قد توصل هذه الأيام بتقرير من وزارة الداخلية قائم على بحث للمخابرات الإسبانية يستعرض أنشطته خلال السنوات الأخيرة، وهي الأنشطة التي تم وصفها بالخطيرة والماسة بالأمن القومي الإسباني. ويخبره التقرير بالطرد من الأراضي الإسبانية، حيث ينتظر التقرير توقيع منذوبة الحكومة المركزية في برشلونة لتطبيقه.
ومن ضمن هذه الاتهامات الموجهة للناشط، التنسيق مع جهاز استخباراتي لدولة تتعارض مصالحها مع اسبانيا لتنظيم تظاهرات حول الصحراء المغربية ثم محاولة السيطرة على المجال الديني الإسلامي في مدن كتالونيا. والدولة المعنية هي المغرب والجهاز هو المخابرات العسكرية المغربية برئاسة ياسين المنصوري، وهو الجهاز الذي يحمل التسمية الرسمية "الإدارة العامة للوثائق والمستندات". ومن ضمن الاتهامات المثيرة هو العمل مع المخابرات المغربية وفي الوقت ذاته الترويج لإسلام سلفي متطرف.
وترى أوساط الهجرة أن القرار هو تنبيه من اسبانيا الى جمعيات الهجرة المغربية التي اقترب من مشروع حكومة الحكم الذاتي في كتالونيا والتي تهيئ لاستفتاء تقرير المصير السنة المقبلة. وتؤكد مصادر مقربة من هذا الناشط أنه جرى اعتقاله يوم 3 مايو الجاري في برشلونة من أعضاء استخبارات وشرطة وتم التحقيق معه حول دور الجمعيات الإسلامية في الترويج ودعم تقرير المصير في كتالونيا.
ومن المنتظر أن يترتب عن هذا القرار تطورات في التعاون الاستخباراتي بين المغرب واسبانيا، ويتزامن في وقت تمر منه العلاقات الثنائية بمرحلة من التفاهم والحوار.