انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة، هل هو نهاية الإسلاميين بعد خريف الربيع المغربي؟

يستمد السؤال مشروعيته من كون الحكومة الحالية نصف الملتحية برئاسة عبد الإله بن كيران، عصفت بها رياح الربيع المغربي، حيث رفع الشارع شعار "ارحل" في وجه العديد من الرموز السياسية المستهلكة، وانسجاما مع رياح الربيع العربي التي قادت الإسلاميين إلى سدة الحكم في عدد من البلدان العربية، قادت ذات الرياح حزب العدالة والتنمية إلى تبوء المرتبة الأولى في قبة البرلمان، وبالتالي جعلت من أمينه العام، عبد الإله بن كيران، أول رئيس حكومة بعد الدستور الجديد.
فهل انتهى دور الحكومة الملتحية مع خريف الربيع المغربي؟، هل انتهى دور حزب العدالة والتنمية بعد استقرار الشارع المغربي؟، هل قرار خروج حزب الاستقلال من الحكومة تهديد من شباط لعبد الإله بن كيران، بعد تعنت الأخير، وعدم استجابته للتعديل الحكومي؟، هل هو قرار ينم عن ابتزاز من قبل شباط لرئيس الحكومة؟، كما ادعى قيادي العدالة والتنمية "بوانو"،أم هو موقف يعكس رغبة دوائر القرار تحجيم دور الاسلاميين داخل الحكومة وعلى مستوى الشارع السياسي، وكان شباط أحسن فاعل سياسي يمكنه أن يلعب هذا الدور؟.
هي أسئلة عديدة يمكن أن تتناسل مع محاولة فهم قرار وموقف المجلس الوطني حزب الاستقلال، المعلن عنه يوم أول أمس السبت، والقاضي بالانسحاب من حكومة عبد الإله بنكيران، وهو الموقف الذي جاء مشفوعا بتخويل قيادة الحزب أشكال وتوقيت تصريفه.
صحيح أن حميد شباط، منذ توليه سدة قيادة حزب الاستقلال، القوة الثانية في التحالف الحكومي، وهو يطالب بتعديل حكومي، ويقدم العديد من المسوغات السياسية والتنظيمية والتقنية لهذا التعديل، إلا أن رئيس الحكومة ظل طيلة الشهور الأربعة الماضية، متمسكا برفضه لأي تعديل، فيما ظل شباط يواصل مطلبه في كل مناسبة، وعبر مذكرات ورسائل مباشرة وغير مباشرة، امتدت مابين مطلع السنة الجديدة 2013، حتى نهاية شهر أبريل الماضي. وبالرغم من مناوشات شباط، التي وصلت في احيان كثيرة إلى زعزعة "الاستقرار الحكومي"، إلا أن إعلان حزب الاستقلال خروجه من الحكومة، لم تسبقه أية مؤشرات تؤكد إمكانية الوصول إلى هكذا قرار. بالرغم من الرسالة التي بعثها شباط لحكومة بن كيران، خلال تظاهر فاتح ماي من العاصمة الرباط.
عديدة هي الأطراف السياسية التي تعتبر قرار حزب الاستقلال، تنفيذ لرغبة بعد دوائر القرار، في تحجيم قوة العدالة والتنمية، وتقليم أظافر بعض صقوره، وأن الحديث عن فشل الحكومة في محاربة الفساد، ومحاصرة الأزمة الاقتصادية، واستفراد العدالة والتنمية بالقرار داخل الحكومة، وعدم تنزيل بنود الدستور وغيرها، ما هي إلا مسوغات لتبرير الموقف، وإعطائه البعد السيادي الحزبي الصرف، ومحو أي آثار لصلته بأجندات دوائر القرار السياسي.
ويستمد هذا الطرح، مشروعيته من كون إعلان الحزب خروجه من حكومة عبد الإله بنكيران، جاء مشروطا بعدم دخوله حيز التنفيذ إلا عبر المرور بالفصل 42 من الدستور، والذي يتلخص في مطلب التحكيم الملكي في الأزمة السياسية الناتجة عن القرار. وإلا فما الذي كان يمنع برلمان حزب الاستقلال من إعلان الخروج، طالما أنه استنفذ جميع محاولات رأب الصدع مع رئيس الحكومة، دونما تقييد بالفصل المذكور، إذ أن الذي سيكون في وضعية الأزمة ليس هو حزب الاستقلال، وإنما عبد الإله بن كيران، الذي سيكون مجبرا، في أول مقام، للبحث عن رقم أو أرقام سياسية بديلة لحزب الاستقلال، بالرغم من ضيق دائرة الأرقام هذه، وبعد فشله، آنذاك سنكون أمام وضعية سياسية تستدعي الفصل 42، والتي يمكن أن يكون أقصاها، وآخر حلقة فيها حل البرلمان، والإعلان عن انتخابات تشريعية سابقة لأوانها.
يبقى أن نضيف، أن دعوة شباط، وزراء حزبه إلى الاستمرار في عملهم داخل الحكومة إلى حين عودة جلالة الملك من زيارته إلى فرنسا، يطرح أكثر من سؤال حول جدية القرار، من الناحية السياسية. كما يجعل هذا الاستمرار ملتبسا، فهل هم الآن في وضعية وزراء "تصريف الأعمال" أم أنهم لازالوا يحتفظون بلونهم السياسي داخل الحكومة؟. كما أن استمرارهم هذا إلى حين، ينم عن استعداد القيادة الحزبية إلى مراجعة موقفها، وبالتالي من شأن تعديل حكومي يرضي شباط وأغلبيته داخل الحزب أن يستمر الأخير في الحكومة. وهو ما يعني أن موقف الانسحاب ليس موقفا ثابتا ومؤسسا على خلافات إستراتيجية في التدبير الحكومي. وبالتالي فإن محاولة لجم الإسلاميين وتطويع بعض المتنطعين من صقوره داخل الحزب والحكومة، يجد أكثر من مسوغ في ثنايا قرار انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة.