'الاتحاد الاشتراكي' يدعو إلى مراجعة الممارسة الحكومية

دعا المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى مراجعة شاملة للممارسة الحكومية والتشريعية من أجل التقدم في تفعيل الدستور الجديد .
واعتبر المكتب السياسي في بيان له عقب اجتماع عقده يوم الاثنين (13 ماي)٬ وخصص لمناقشة تداعيات قرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال بالانسحاب من الحكومة٬ أن الخروج من "الازمة السياسية الحالية"٬ يستدعي فتح حوار شامل بين القوى الحية في البلاد ٬ بهدف التوافق الجدي على منهجية تفعيل الدستور والتأويل الديمقراطي لمبادئه٬ ورسم خطة وطنية لمعالجة الاختلالات الواضحة في تدبير الشأن العام.
وقال إن "الصورة السلبية للممارسة الحكومية لها آثار خطيرة على تدبير الشأن العام وعلى الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية٬ ولا تستجيب لانتظارات المواطنين٬ سواء على مستوى تفعيل المكتسبات الديمقراطية٬ المنصوص عليها في الدستور٬ أو على مستوى معالجة ملفات ضخمة٬ مثل التشغيل والتعليم والصحة والاستثمار ومختلف واجهات التنمية"٬ محملا رئاسة الائتلاف الحكومي مسؤولية هذه " لأزمة السياسية العميقة".