حمّل ادريس لشكر، الكاتب الاول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مسؤولية قرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال بالانسحاب من الحكومة، لرئيس الحكومة عبد الاله بنكيران وذلك من خلال تكريسه منذ توليه هذه المهمة "سلوكا هيمنيا في التعامل مع المشهد السياسي أغلبية ومعارضة" على حد ما جاء في بلاغ المكتب السياسي للحزب اليوم. لشكر، الذي كان يتحدث خلال اجتماع عادي عقده المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية امس الاثنين، اعتبر ان موقف حزب الاستقلال القاضي بالانسحاب من الحكومة يعكس بشكل واضح المأزق الذي أوصل اليه حزب العدالة والتنمية، التحالف الحكومي في بلادنا.
فشل حزب العدالة والتنمية في إدارة التحالف الحكومي، يقول بلاغ للمكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، ليس إلا "صورة حية لمنظور هذا الحزب للديمقراطية ، والذي يتعامل مع أطراف التحالف ، كأنهم مجرد تابعين، يواجههم بالتهجم والتحامل ، كلما عبروا عن فكرة أو اقتراح مخالف لتوجهه، مكرسا بذلك فلسفة متطرفة في التعامل مع الحق في الاختلاف تصل إلى حد تكفير المعارضين والمنتقدين".
وجاء في ذات البلاغ أن تطورات وتداعيات قرار حزب الاستقلال يعد ازمة سياسية عميقة، كانت "نتيجة حتمية للمنهجية التي دبر بها حزب العدالة والتنمية الشأن العام، والتي تمثلت في الاستفراد بالقرار والاستخفاف بأحزاب الأغلبية الحكومية" مكرسا بذلك، يقول المكتب السياسي للحزب، "ما قام به تجاه أحزاب المعارضة، التي تجاهل دورها الدستوري، في إطار منظور وسلوك يناقض الاسلوب الديمقراطي.
" مضيفا ان رئاسة التحالف الحكومي كانت دائما تسعى إلى إضعاف المعارضة والإجهاز على دورها الدستوري، وهي "المنهجية الهيمنية" التي ما فتئ يحذر من مخاطرها حزب الاتحاد الاشتراكي.
حزب العدالة والتنمية، يقول بلاغ المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، لم يقف عند هذا الحد بل "واصل نفس السلوك الهيمني، حتى داخل الحكومة، مهمشا بشكل مطلق الاطراف السياسية المشاركة فيها"، مما يؤكد، يضيف بلاخ المكتب السياسي، "أن ما آلت اليه الاوضاع حاليا، ليست الا ثمرة طبيعية لهذا الطغيان والغلو في الاستهانة بتطبيق مبادئ الديمقراطية التشاركية".
واعتبر بلاغ المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي أن "هذه الصورة السلبية للممارسة الحكومية لها آثار خطيرة على تدبير الشأن العام وعلى الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ولا تستجيب لانتظارات المواطنين، سواء على مستوى تفعيل المكتسبات الديمقراطية، المنصوص عليها في الدستور، او على مستوى معالجة ملفات ضخمة، مثل التشغيل والتعليم والصحة والاستثمار ومختلف واجهات التنمية".
كما دعا المكتب السياسي، من خلال ذات البلاغ، الى "المراجعة الشاملة للممارسة الحكومية والتشريعية، منذ تولى الجهاز التنفيذي الحالي مقاليد السلطة ، من أجل التقدم في تفعيل الدستور الجديد والتخلي عن محاولات الهيمنة التي يسعى اليها حزب العدالة والتنمية ، بهدف تهميش كل القوى الحية ، سواء كانت في الأغلبية أو المعارضة ." مننبا الى خطورة "المارسات التي يقوم بها هذا الحزب، من قبيل تعيين أعضائه والمتعاطفين معه في مواقع المسؤولية داخل أجهزة الدولة ، ضدا على مبادئ الشفافية والمساواة بين الكفاءات والمواطنين ، كما ورد بوضوح في الدستور".
من جهة أخرى استنكر المكتب السياسي، في بلاغه، ما اسماه ب"السلوك الخطير لحزب العدالة والتنمية، الذي يسعى في إطار "هوسه الهيمني إلى الاستحواذ المطلق على وسائل الاعلام العمومية، واستغلال الموقع الحكومي، للضغط من أجل تحويلها إلى أداة للدعاية وخدمة مواقفه، بشكل مخالف للقوانين المؤطرة لهذا القطاع" . واعتبر المكتب السياسي "أن مختلف هذه الممارسات ليست إلا انعكاسا واضحا للهاجس الانتخابوي الضيق الذي يوجه كل سلوك حزب العدالة والتنمية داخل الحكومة ، بدل الإنكباب على خدمة الصالح العام وتجاوز الحسابات السياسوية الضيقة."
وخلص البيان في الختام الى أن المكتب السياسي يعتبر أن الخروج من الازمة السياسية الحالية، "يستدعي فتح حوار شامل بين القوى الحية في بلادنا، بهدف التوافق الجدي على منهجية تفعيل الدستور والتأويل الديمقراطي لمبادئه، ورسم خطة وطنية لمعالجة الاختلالات الواضحة في تدبير الشأن العام، والتي تهدد بلادنا بسكتتة قلبية جديدة على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية."
