الاتحاد الاشتراكي يربط "انسحاب الاستقلال" بفلسفة الPJD "المتطرفة"

في أول رد فعل رسمي له على قرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال، بالانسحاب من الحكومة، حمّل المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المسؤولية كاملة لرئيس الحكومة عبد الاله بنكيران، وحزبه العدالة والتنمية، مؤكدا أنه كرس "سلوكا هيمنيا في التعامل مع المشهد السياسي أغلبية ومعارضة".. وكذا بسبب فلسفته المتطرفة في التعامل مع الحق في الاختلاف تصل إلى حد تكفير المعارضين والمنتقدين.
الكاتب الأول إدريس لشكر، اعتبر في عرض له أمام المكتب السياسي أمس الاثنين، أن الموقف الذي اتخذه المجلس الوطني لهذا الحزب، صدر عن هيأة تقريرية، بمنهجية ديمقراطية، ويعكس بشكل واضح المأزق الذي أوصل اليه حزب العدالة والتنمية، التحالف الحكومي في بلادنا.
وسجل المكتب السياسي في بلاغ له أن "الامر يتعلق بأزمة سياسية عميقة، كانت نتيجة حتمية للمنهجية التي دبر بها حزب العدالة والتنمية الشأن العام، والتي تمثلت في الاستفراد بالقرار والاستخفاف بأحزاب الأغلبية الحكومية، مكرسا بذلك ما قام به تجاه أحزاب المعارضة، التي تجاهل دورها الدستوري، في إطار منظور وسلوك يناقض الاسلوب الديمقراطي".
وأكد المكتب السياسي لحزب الوردة أن فشل حزب العدالة والتنمية في إدارة تحالف حكومي، ليس إلا صورة حية لمنظور هذا الحزب للديمقراطية، مشيرا أنه "يتعامل مع أطراف التحالف ، كأنهم مجرد تابعين، يواجههم بالتهجم والتحامل، كلما عبروا عن فكرة أو اقتراح مخالف لتوجهه"، معتبرا "هذه الصورة السلبية للممارسة الحكومية لها آثار خطيرة على تدبير الشأن العام وعلى الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ولا تستجيب لانتظارات المواطنين، سواء على مستوى تفعيل المكتسبات الديمقراطية، المنصوص عليها في الدستور، او على مستوى معالجة ملفات ضخمة، مثل التشغيل والتعليم والصحة والاستثمار ومختلف واجهات التنمية".
ودعا إلى المراجعة الشاملة للممارسة الحكومية والتشريعية، منذ تولى الجهاز التنفيذي الحالي مقاليد السلطة، من أجل التقدم في تفعيل الدستور الجديد والتخلي عن محاولات الهيمنة التي يسعى اليها حزب العدالة والتنمية ، بهدف تهميش كل القوى الحية ، سواء كانت في الأغلبية أو المعارضة، منبها "إلى خطورة الممارسات التي يقوم بها هذا الحزب، من قبيل تعيين أعضائه والمتعاطفين معه في مواقع المسؤولية داخل أجهزة الدولة ، ضدا على مبادئ الشفافية والمساواة بين الكفاءات والمواطنين، كما ورد بوضوح في الدستور"، يقول البلاغ.
واستنكر المكتب السياسي أيضا ما اعتبره "السلوك الخطير لهذا الحزب، الذي يسعى في إطار هوسه الهيمني ، الاستحواذ المطلق على وسائل الاعلام العمومية، معتبرا "أن مختلف هذه الممارسات ليست إلا انعكاسا واضحا للهاجس الانتخابوي الضيق الذي يوجه كل سلوك حزب العدالة والتنمية داخل الحكومة، بدل الانكباب على خدمة الصالح العام وتجاوز الحسابات السياسوية الضيقة".