وهمُ نهاية التغيير

جدلية الزمن الفردي والزمن الاجتماعي
إن المتتبع لتمثلات وتصورات بعض الأفراد، ومن بينهم بعض المحسوبين على النخبة المثقفة، سيقف عند تعبير عن قناعة شبه محسومة ونهائية حُيال نهاية التغيير الديموقراطي ببلادنا. ولا يجد البعض منهم غضاضة للإدلاء بأفكار ملؤها اليقين التام بعودة الشعب، والجمهور المغربي، إلى مسكنهما دون القدرة على تحقيق التغيير المنشود. ويعتبر كل المحاولات المؤطرة باليقظة الجماعية للشباب، والحاملين لهموم وطموحات الشباب من الكهول والشيّب، محاولة يائسة مصيرها الحتمي هو الموت والزوال، ومن تم فقدانه للقدرة على امتلاك الثقة اللاّزمة للانخراط الإيجابي في مشروع التغيير.
لكن يبدو، في اعتقادي الشخصي، أن الأمر هنا يتعلق بعدم القدرة على التمفصل المزدوج بين تمثّل الفرد لمفهوم الزمن، واتخاذه معياراً للحكم على الأشياء والأفعال والظواهر الاجتماعية والسياسية، وبين الزمن الاجتماعي الذي يتّسع ويمتدّ، على مستوى الزمن وعلى مستوى المُخيلة الاجتماعية، مقارنة بالزمن الفردي. فإذا كانت سنتين ونيّف، أو حتى عقد من الزمن، تعدّ مدة طويلة بمقياس الزمن الفردي، فإن الزمن الاجتماعي لا يؤمن بالسنوات أكثر مما يؤمن بالأجيال والحقب والمُدد الطويلة بتعبير فرناند بروديل. وبناءً على ذلك، فإننا نعتبر أن التغيير في البلاد ما يزال في أيامه، بل وفي ساعاته الأولى، سيّما وأن المنظومة الفكرية المغربية بدأت تتغير بقدر تغيُّر الخريطة الجيلية (من الأجيال) والهرم السكاني المغربي، الذي يتميز بهيمنة الشباب وما يرتبط بهم من فكر وطاقة وقدرة وطموح نحو تحقيق الأفضل.
يعترف الكثير من المُحللين للأنساق السياسية والثقافية أن المغرب يشهد عملية تراكم، تاريخية وغير مسبوقة، لمجموعة من مؤشرات ودلالات التغيير الحقيقي، وإن كان يتطلب بعض الوقت، فإنه واعدٌ وغير مشكوك في إمكانية وقوعه. فإذا صارت الأمور على نفس المنوال، معتقدين – أهل الحل والعقد وأتباعهم– أن بإمكانهم الاستمرار في تضليل الشعب إلى ما لا نهاية، فإن السيناريوهات الأكثر قتامة، وبدون شك أكثر مأساوية مما يشاهده العالم اليوم، على الأبواب، سيّما في ظل اشتداد وقع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المُهَيمَن عليهم من المغاربة.
إن منطق التاريخ هو ما يجعلنا نقتنع، أشدّ ما يكون الاقتناع، بأن ما جرى، ولا زال يجري، في مجتمعاتنا يندرج في إطار صيرورة شاملة متداخلة الأبعاد، بحيث يتقاطع فيها العامل الاجتماعي بالاقتصادي والسياسي والنفسي..إلخ، فضلاً عن طموحات الشباب التي يرى فيها بعض الشيّب تناقضاً صريحاً وواضحاً مع مصالحهم التي قاموا ببناءها في ظل المنظومة الحالية. وهذا ما يدفع المرء إلى اعتبار أن القول بنهاية التغيير، من خلال بعض المؤشرات التي ما زالت تستبدّ بالحياة العامة بالبلاد، يكاد يكون مجرد وهمٍ ليس إلا، مع الأخذ بعين الاعتبار مضمون نظرية النضج، أي نضج الظواهر وتضافر العوامل وتجميع المَسيلات، في المجال السياسي، بالاعتماد على مجموعة من التجارب الأوروبية بالأساس.
بالنتيجة نقول بأن منظور الفرد للأشياء يختلف كثيراً عن منظور المجتمع لنفس الظواهر والأشياء، وأن العامل المفصلي هنا هو مفهوم الزمن، وكيفية تمثّله وحجم المسافة الزمنية اللاّزمة لكل منهما للحكم على الأمور. ومن تم، فسنتين من بروز يقظة اجتماعية غير مسبوقة في تاريخ المغرب، منذ 1956 على الأقل، إن كانت تعني للأفراد مسافة كافية للقطع مع التغيير وإقباره، فإنها لا تساوي أي شيء يذكر في بورصة التقييم المجتمعي.