قالت نقابة "الاتحاد الوطني للشغل" (الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية) إن مرجعية برنامج "أوراش" تتناقض مع الوعود الانتخابية والبرنامج الحكومي الذي وعد بخلق مليون منصب شغل، وعمل قار خلال خمس سنوات. وأكدت النقابة في مداخلة لمستشارتها لبنى علوي، بجلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن هذا البرنامج لا يعدو أن يكون نسخة مجددة من نظام الانعاش الوطني ونظام الادماج من أجل التشغيل. وشددت على أن هناك غموضا يلف توزيع ميزانية البرنامج من حيث عدم الانضباط لقواعد القانونية الجاري بها العمل، مؤكدة أنه لم يخضع لأية مقاربة تشاركية. وطالبت النقابة بوضع معايير واضحة لاختيار جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات والمقاولات المستفيدة من هذا البرنامج، وإعداد إطار قانوني واضح ودقيق من أجل ترشيده، مع تحديد معايير واضحة لاختيار الأشخاص المستفيدين من عقود العمل. ودعت إلى توفير كافة الضمانات لاحترام تطبيق كافة التشريعات الاجتماعية، ووضع معايير واضحة ودقيقة تمنع صرف المال العام في غير أهداف البرنامج ، ووضع منظومة واضحة للتتبع والتقييم. يشار أن الحكومة أطلقت برنامج "أوراش" لتوفير 250 ألف منصب شغل مؤقت، وتصل ميزانيته إلى أكثر من 2 مليار ردهم، فيما عهدت مهمة الإشراف عليه إلى الجمعيات والتعاونيات في إطار شراكة مع المجالس الإقليمية.
