مزوار: على الحكومة إيجاد حل لأزمتها أو تقديم استقالتها

- قال صلاح الدين مزوار رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار يوم الثلاثاء 21 ماي ٬ إن الحكومة مطالبة بإيجاد حل للأزمة الناجمة عن قرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال٬ القاضي بالانسحاب منها٬ أو تقديم استقالتها.
واعتبر ا مزوار ٬ الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء حول موضوع "تحليل الظرفية السياسية ..دور ومكانة التجمع الوطني للأحرار" أن هناك سيناريوهين لحل الأزمة ٬ في حال فشل ا عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة في تجاوزها ٬ يتمثل الأول في إعادة تشكيل أغلبية جديدة "وفق أسس متينة تعتمد منطق التوافق بدل الاستفراد بالقرار٬ فيما يتمثل الثاني في الذهاب الى انتخابات سابقة لأونها".
ويرى رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار (معارضة) أنه لا يجب الوقوف عند حساب التكلفة المالية لتنظيم انتخابات سابقة لأوانها لأن "الديمقراطية لا تقاس بالتكلفة المالية "٬ مستغربا ٬ أن "يلتزم رئيس الحكومة الصمت " إزاء هذه الأزمة مؤكدا أن حسم هذه الازمة السياسية يجب ان يتم في إطار الاحترام التام لمقتضيات الدستور الجديد .
وأرجع مزوار سبب انفجار الازمة إلى المنهجية التي تبنتها قيادة الاغلبية الحكومية الحالية٬ وافتقارها ل" توجه قيادي يمزج بين المرونة وبعد النظر والقدرة على ضمان الانسجام بين المكونات والاشخاص".
وقال إنه "بعد المستجدات التي عرفها حزب الاستقلال عقب مؤتمره الاخير وصعود قيادة جديدة فإن المعطيات تبدلت وظهرت مطالب أخرى وتصور جديد للعمل تبناه هذا الحزب٬ يتمثل في إعادة النظر في التشكيلة وفي طريقة الاشتغال وفي إعادة ترتيب الاولويات أيضا"٬ مبرزا أنه كان على رئيس الحكومة التعامل " مع المطالب المشروعة" لحزب الاستقلال عوض نهج أسلوب عوض تجاهلها ٬مضيفا ان المشكل يتمثل في "غياب منطق الدولة (في التدبير الحكومي ) وسيادة منطق الحزب الوحيد وفي سيادة توجه يضع رجلا في الحكومة وأخرى في المعارضة وهذا منطق لا يتماشى مع الدستور الجديد".
وقال إن الازمة الحكومية ليست وليدة اليوم بل انبثقت مع السجال الذي رافق تشكيلها "حيث تم تركيز المفاوضات على الحقائب وطريقة توزيعها بدل الانكباب على تسطير الاولويات" داعيا الى تبني اجراءات عاجلة تمكن من حل المشاكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وخلص مزوار إلى أن المغرب في حاجة الى توضيح الخريطة السياسية بناء على أغلبية واضحة ومعارضة واضحة٬ مضيفا ان حكومة الاقلية خيار تنهجه بعض الدول لكنه يحتم ضرورة التوافق مع المعارضة على الملفات الكبرى.