مؤلف جديد لعبد الرزاق الحنوشي يسائل منجز البرلمان في مجال حقوق الإنسان

تحت عنوان "البرلمان وحقوق الإنسان، مرجعيات وممارسات" أصدر الباحث عبد الرزاق الحنوشي، مؤلفه الجديد الذي يتناول فيه بالرصد والبحث والدراسة، حصيلة البرلمان بمجلسيه خلال الولاية العاشرة، ذات الصلة بمنجز حقوق الإنسان.
الكتاب الذي هو عبارة عن دراسة توثيقية وتحليلية لحصيلة مجلسي البرلمان في مجال حقوق الإنسان خلال الولاية التشريعية المنصرمة (2016 – 2021)، ينكب بالأساس على فرز وتصنيف الأسئلة البرلمانية ذات الصلة بحقوق الإنسان ، مع التعريف بالنصوص التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان التي وافق عليها البرلمان، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية فضلا عن استعراض وتحليل مجمل المبادرات البرلمانية المختلفة ذات الصلة بموضوع حقوق الإنسان.
وفي التصدير الذي كتبته خديجة مروازي، الأستاذة الباحثة بجامعة ابن طفيل، وصفت الكتاب بأنه " عمل تأسيسي بامتياز"، لأنه يسائل الفاعلين داخل المؤسسة التشريعية، في علاقة بالاختصاصات الموكولة لها، عن منجزهم في مجال حقوق الإنسان في اتجاه تحقيق وتعزيز مكتسبات الحقوق والحريات التي جاءت بها الوثيقة الدستورية.
وأكدت مروازي أنه "إذا كان عمل الحكومة يعرف بعضا من الاهتمام المطلوب من طرف مختلف الفاعلين والرأي العام لتتبع هذه المؤسسة المعنية بامتياز بإعداد السياسات القطاعية المُهيكٍلة للسياسة العامة للبلاد، فإن اهتمام جزء من الفاعلين و كذا الرأي العام بمنجز المؤسسة البرلمانية ما يزال محدودا". قبل أن تضيف "من هذا المنطلق تتأكد الحاجة إلى الانشغال والاشتغال على منجز وحصيلة البرلمان وأداء الفاعلين به في علاقة بالاختصاصات الموكولة لمجلسيه. ومن هنا تتأتى أهمية هذه الدراسة التي تتجاوز الاهتمام العام بالحصيلة إلى الانكباب الدقيق على منجزها".
ومن جهته كتب محمد بوعزيز ، مدير الشؤون البرلمانية سابقا بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والأمين العام السابق للمجلس الدستوري، في تقديمه للكتاب، أن أهمية المؤلف الجديد تكمن في كونه "لم يقتصر، وهو يقف على حصيلة عمل البرلمان على ما تم إنجازه على المستوى التشريعي خلال الولاية العاشرة التي ركز عليها دراسته، و إنما تعداها إلى آليات المراقبة المعتمدة دستوريا ، أو تلك التي أقرها النظام الداخلي لكل من مجلسي النواب والمستشارين تحت رقابة القضاء الدستوري".
ويتضمن الكتاب، الصادر عن مطبعة "المناهل" بالرباط، والواقع في 285 صفحة من الحجم المتوسط، عدة محاور تهم بالخصوص توثيق ووصف وتحليل المرجعيات والأدبيات ذات الصلة بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان والتعريف بالوثائق المرجعية التي تتناول موضوع البرلمان وحقوق الإنسان.
كما تضمن الكتاب اقتراحات وتوصيات بخصوص تقوية وترصيد العمل البرلماني في مجال حقوق الإنسان، مع إدراج بعض الوثائق المرجعية الأساسية كملاحق يمكن الرجوع إليها بسهولة ويسر عند الحاجة.