محاولات التمديد لمديري أكاديميات التعليم في مناصب المسؤولية تصطدم باستراتيجية 2027

لم تشفع كل الوساطات التي باشرها ثلة من مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، من أجل التمديد لهم في مناصب المسؤولية رغم تجاوزهم سن المعاش أو لقربهم من الحصول على التقاعد، لكسب رضى شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تماشيا مع قرب إعلانه عن خارطة الطريق الاستراتيجية حتى عام 2027.

وبحسب معلومات استقاها موقع "لكم"، فإن بعض المسؤولين المعمرين على رأس الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، سيغادرون مناصبهم خلال الأسابيع القليلة المقبلة، من أجل منح الفرصة لكفاءات جديدة وجدية في التدبير الإداري والحكاماتي، يحتاجهم القطاع من أجل تسريع تنزيل مشاريع القانون الاطار 51.17 المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، رغم التمديد الذي رعاه سلفه السابق سعيد أمزازي ووقعه عليه رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني، والذي بمقتضاه تم منح التمديد لمرات، وهم يمارسون العمل عبر التمديد بالتعاقد لكل من الجيدة لبيك مديرة أكاديمية الداخلة وادي الذهب، ومبارك الحنصالي مدير أكاديمية العيون الساقية الحمراء، ومحمد جاي منصوري مدير أكاديمية سوس ماسة.
ويسابق الوزير بنموسى الزمن من أجل تكوين فريق جهوي، سيساعده على تنزيل سلسل لاستراتيجية وخارطة الطريق، التي وعد في مشروع البرنامج التنموي والمخطط الحكومي بتنفيذهها لفائدة أكثر من 8 ملايين تلميذ مغربي في 12 أكاديمية جهوية للتربية والتكوين، خاصة ما يهم التلميذ والأستاذ والمدرسة على أساس قوامه الإنصاف وتكافؤ الفرص من أجل الارتقاء بالفرد والمجتمع، كما كشف عن ذلك غير ما مرة في تدخلاته أمام البرلمان، وفي مذكراته التنظيمية ولقاءاته مع الفاعلين.
وبحسب المصدر ذاته، سينتقل الوزير بنموسى إلى ورش ثان من أجل إصلاح الإدارة المركزية، التي عشعش فيها مسؤولون لسنوات من دون أن تشملهم مقصلة التغيير أو تقييم الأداء رغم المطبات التي تعيش على إيقاعها منظومة التربية والتكوين، ويجمع الكل (فاعلون وشركاء) على أن هناك خلل ما يستجوب المساءلة والمحاسبة، وأولها محاسبة المسؤولين ومساءلتهم، لأن تغيير المدرسة العمومية لا يمكن أن يتم بفريق منهم تجاوز سن التقاعد، ومنهم من فشل في تنزيل إصلاحات تغنت بها المنظومة التربوية ولم تلق صدى في واقع الفصل الدراسي رغم الملايير التي تصرف إلى اليوم"، وفق توضيحات المصدر ذاته.