بنموسى يترأس المجالس الإدارية للأكاديميات لتقييم ما تحقق وتدارس انتظارات عام 2022

يرأس شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أول دورة له للمجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاثنا عشر بالمغرب بدءا من جهة الرباط سلا القنيطرة يوم الجمعة 26 نونبر الجاري، على أن يختتم جولاته يوم السبت 25 دجنبر المقبل بجهة درعة تافيلالت، على مدى شهر كامل.

وبحسب نص رسالة بعثها الوزير بنموسى لمديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حصل موقع "لكم"، على نظير منها، فإن جدول أعمال هاته الدورة سيتم من خلالها تقديم ومناقشة الحصيلة المرحلية لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية لتنزيل مقتضيات القانون الاطار 51.17 برسم سنة 2021، وكذا المناقشة والمصادقة على كل من مشروعي برنامج العمل الجهوي وميزانية السنة المالية 2022، وكذا عقد نجاعة الأداء 2022/2024.
ودعا الوزير بنموسى مسؤوليه الجهويين لمباشرة التحضيرات والاستعدادات الضرورية لأشغال هذه المجالس الإدارية التي ستتم تنظيميا إما حضوريا أو عن بعد من خلال تقنية المناظرة المرئية.
وستكون المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بحصيلتها المالية والمادية، مناسبة للوزير الجديد بنموسى ل"فهم حقيقة ما يجري داخل أعقد قطاع اجتماعي في المغرب، وهو ما ستعكسه المؤشرات المحققة في الميدان، وفي قلب المؤسسة التعليمية التي سيلمسها في واقع حال المنظومة التربوية، إن على مستوى نسب النجاح الدراسي في الباكلوريا على وجه الخصوص، وفي السنوات الإشهادية (الثالثة إعدادي، والسادس ابتدائي)، ومؤشرات التعليم الأولي، ومؤشرات التكرار والانقطاع والهدر المدرسي ، والاكتظاظ وغيره، فضلا عن الخصاص الذي باتت تشكو من المنظومة التربوية من الأطر رغم التوظيف السنوي للوزارة لآلاف الأساتذة المتعاقدين (أكثر من 102 ألف أستاذ)، حيث ما يزال آلاف التلاميذ بلا مدرسين، ومدارس بلا أطقم إدارية، وأخرى لم تشغل بعد، ومدارس بلا تجهيزات، إلى قبل العطلة البينية لنونبر الجاري"، وفق توضيحات مصدر من داخل القطاع لموقع "لكم".
وسيجد الوزير الجديد بنموسى نفسه أمام تحديات كبرى ما تزال تنخر قطاع التربية الوطنية، وعلى رأسها سؤال الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة ونجاعة الأداء التي ينبغي أن تتحول من وثائق توقع إلى أثر ينعكس فعليا على جودة التعلمات تجسد فعليا مدرسة الإنصاف والجودة وتكافؤ الفرص، التي ترفعها الوزارة لسنوات شعارا، ويتأسس عليها القانون الإطار 51.17″، خاصة وأن مسؤولين تجاوزوا سن التقاعد وما يزالون يدبرون شؤون قطاع يلم أكثر من 8 ملايين تلميذ وما يفوق 280 ألف موظف"، يشرح مصدر موقع "لكم".