البنك الدولي يمنح المغرب قرضا بقيمة 180 مليون دولار لتعزيز إدارة الموارد المائية ومواجهة آثار الجفاف

صادق البنك الدولي على منح المغرب تمويلا جديدا بقيمة 180 مليون دولار، وهو ما يعادل 1.7 مليار درهم، لمساعدة الفلاحة على مواجهة آثار الجفاف.
وأكد البنك الدولي الذي قام وفد منه في الأيام الأخيرة بزيارة للمغرب برئاسة مديره دافيد مالبارس، في بلاغ له، أن تغيّر المناخ والنمو السكاني يؤدي إلى زيادة الضغوط على موارد المياه والأراضي.
وشدد على أن القرض الجديد يأتي في إطار مشروع إدارة الموارد المائية القادرة على الصمود والمستدامة في الفلاحة، وتعزيز إدارة المياه في هذا وتحسين جودة خدمات الري، وزيادة القدرة على الحصول على الخدمات الاستشارية بشأن تقنيات الري.
وأشار أن شح المياه يشكل خطراً كبيراً على المغرب الذي شهد خلال السنة الجارية موجة جفاف شديدة وغير مسبوقة، إذ تتعرض البلاد لتناقص معدلات سقوط الأمطار وزيادة الظواهر المناخية شديدة الحدة.
وأبرز أن حالات نقص المياه ينجم عنها استغلال مفرط للمياه الجوفية، محذرا من أن يؤدي ارتفاع درجات الحرارة والجفاف إلى زيادة احتياجات الري للمحاصيل، ما يزيد الضغط على موارد المياه المحدودة بالفعل.
وأكد البنك أن الفلاحة تأتي في صميم الطموحات الاقتصادية والاجتماعية للمغرب، لذلك فإن تمويل هذا المشروع سيمكن من دعم هذا القطاع الحيوي، بما يواكب ما تنهجه البلاد من برامج على رأسها " الجيل الأخضر"، والخطة الوطنية للمياه والنموذج التنموي الجديد.