جمعية حقوقية تستنكر جعل حرية الإنسان موضوع مقايضة بين وزارة العدل وهيئات المحامين

وجه منتدى حقوق الإنسان لشمال إفريقيا" رسالة مفتوحة إلى وزير العدل والحريات ورئيس هيئات المحامين بالمغرب يستنكر فيها جعل حرية الإنسان موضوع مقايضة بين وزارة العدل والحريات وجمعية هيئات المحامين.
وجاء هذا الاستنكار على خلفية إعلان جمعية هيئات المحامون بالمغرب تعليق العمل بالمساعدة القضائية بموجب البلاغ المؤرخ بتاريخ 25 ماي الأخير، بسبب نزاعها مع وزارة العدل حول توقيت نشر مرسوم خاص بتقاضي مصاريف بدل المساعدة القضائية لفائدة المحامون.
وأدان المنتدى بشدة في بيان له توصل الموقع بنسخة منه، أن تكون "الحرية موضوع مقايضة مهما كانت وجاهة الأسباب و المحرومين منها لا يصح أن يكونوا دروعا بشرية" .
وأشار البيان إلى أن المحامين تقديم خدماتهم أمام القضاء الجنائي و قضاة التحقيق والأحداث و كذا باقي المساطر المدنية، معتبرا هذا التوقيف " انتهاكا صارخا و خطيرا للحق في الإسعاف القضائي والمحاكمة العادلة و حقوق الدفاع علما بأنه من تاريخ 29-05-2013 و المحاكم المغربية و خصوصا غرف الجنايات رشدا و الأحداث تعرف تأخير الملفات على الحالة يتابع فيها معتقلون احتياطيا لامتناع المحامون تقديم المساعدة القضائية ومؤازرتهم في الجلسات مما يشكل تمديدا غير مبرر و تعسفي لأمد الاعتقال الاحتياطي وانتهاكا للحق في ضمان محاكمة سريعة و ناجعة والتمتع بحقوق الدفاع أخذا بعين الاعتبار قرينة البراءة" .